ج -
6
أما التوقيف بعد الموت فحكمه حكم الوصية ينفذ إذا كان من الثلث فأقل للأجنبي، والعبرة بخروجه من الثلث وعدمه وقت الموت لا وقت الوصية، لأنه الوقت الذي تلزم به الوصية، فإذا قال الإنسان به الوصية، فإذا قال الإنسان مثلاً: ملكي الفلاني قادم في ريعه بعد موتي مائة درهم أو مائة وزنة تمر أو حب أو نحوها، نظرنا، فإن كان ملكه المذكور إذا قوم بأصله وقت ،موته، فهو من الثلث فأقل صار ذلك الملك وقفاً بعد موته أصله ،وغلته لأن قوله : قادم في غلته كذا وكذا درهماً أو تمراً أو حباً كناية عن وقفه وهذا من خصائص الوقف ومعانيه، وما زاد عن الغلة المذكورة المقدرة فمصرفه مصرف الوقف المطلق، أو المنقطع على الخلاف المعروف فيه إما على ورثته من النسب والولاء على قدر مواريثهم، أو على الفقراء والمساكين، أو على أقاربه الفقراء والمحتاجين، وهو أصح الأقوال وأما إن كان الملك المذكور يزيد على الثلث وقت موته، فإن أجازه الورثة أعطي حكم ما تقدم، وإن لم يجيزوه حصرت الوصية في ذلك الملك المعين، وأخرج منه مقدار الثلث أي ثلث تركته كلها، والباقي ملك للورثة يتصرفون فيه بما شاؤوا فإن أحبوا الاقتسام للملك إذا لم يكن في قسمته ضرر فعلوا، وإن أحبوا بقاءه على الشيوع والشركة بقي بعضه ملكاً، وبعضه وقفاً
مشاعاً والله أعلم. س ۲۱ - ما معنى قول شيخ الإسلام تجب عمارة الوقف بحسب البطون والجمع بين عمارة الوقف وأرباب الوظائف حسب الإمكان أولى، بل قد
تجب.
ج -
6
هذا الكلام الذي قاله الشيخ، ونقله الفقهاء عنه مرتضين له تضمن أمرين أحدهما وجوب عمارة الوقف وإن لم يشترط الواقف تعميره، لأن هذا العرف المطرد في الأوقاف، لأنه لا يحفظ ماليتها ولا يتم استغلالها إلا بالتعمير، فالواقف وإن لم يشرطه بلفظه فهذا مقتضى العرف الذي تحمل عليه المطلقات، لكن هذا التعمير يوزع على حسب البطون، فلا يجعل على البطن الأول، فيكون عليه ضرر وهو المقدم في القصد والاستحقاق، فإنه إذا عمر من
٣٢٤
الجزء 16 — ص ٣٢٤