المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٣٦٧

الربح قدراً معيناً والباقي بينهما أنصافاً أو أثلاثاً، فهذا كله غير جائز، لأن هذه العقود مبينة على المساواة بين العامل والأصيل في الحاصل في غنمه وغرمه، وشرط ذلك المعين يخل بهذا. س ٥ - إذا شرط في المساقاة والمزارعة على العامل ما يلزم رب المال أو بالعكس، فما الحكم؟ ج - لما ذكر الأصحاب ما يلزم العامل ورب المال في المساقاة والمزارعة قالوا : فإن شرط على أحدهما ما يلزم الآخر أو بعضه، فسد العقد والشرط. أقول : : الصحيح أنه لا يفسد العقد إلا إذا كان في الشرط غرر، لأن المسلمين على شروطهم . قلت: ولم يصرح شيخنا عبد الرحمن السعدي بحكم الشرط هل هو أو فاسد؟ لكن قوة كلامه وتعليله يدل على صحة الشرط أيضاً حيث قال: لأن المسلمين على شروطهم، والله أعلم . صحيح س ٦ - تثمين الجمارة إذا خرج المساقي، هل هو وجيه؟ وهل له مأخذ شرعي ؟ وهل بين الزيادة والنقص فرق؟ ج - أما المساقي على الشجر من نخل وغيره إذا قصر فيما يجب عليه من السقي المعتاد أو المشروط فإنه آثم ضامن لما نقص، لأنه نقص حصل بسبب إهماله ما وجب عليه ولأنه لا يستحق جميع ما جعل له من الجزاء المشروط من الثمرة إلا بوفاء ما عليه من السقي، فكما أنه لا يرضى أن ينقص من حقه شيء، فصاحب النخل لا يرضى أن ينقص من شجره شيء وصاحب النخل قصده أمران نفع الشجرة وحصول الثمرة فهذا من أصول العدل الذي دلت عليه الشريعة وليس من العدل أن يأخذ المساقي جميع ماله، ويترك ما عليه، فهذا من التطفيف. فعلى هذا تثمين الجمارة مبني على الأصل، وهو ظاهر جلي، ولله الحمد. وأما تثمين زيادة الجمارة إذا قام المساقي بأكثر مما عليه، وزادت جمارة ٢٩٥
الجزء 16 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.