باب المساقاة والمزارعة
س ۱ - هل المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة؟
ج - قال الأصحاب إن المساقاة والمزارعة عقدان جائزان والصحيح الذي دل عليه العمل أنهما عقدان لازمان .
س ٢ ـ إذا دفع بذراً إلى صاحب الأرض ليزرعها، وما خرج فبينهما،
فهل يصح ؟
ج - قال الأصحاب : وإن دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه ويكون ما يخرج بينهما ففاسد ويكون الزرع لمالك البذر، وعليه أجرة الأرض والعمل وإن قال : أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي، وتسقيتها بمائك والزرع بيننا، لم يصح .
·
أقول: وعنه : يصح، وهو أولى. اهـ.
س ٣ ــ إذا اتفق رجلان على أن يبدع أحدهما في أرض الآخر بئراً أو أوضة أو يبني فيها داراً، ولم يكن في ذلك جهالة، على أن تكون الأرض مشتركة بينهما في مقابلة عمل الآخر، فهل يصح ذلك؟ ج - إذا تعاقد صاحب الأرض مع آخر على أن يبدع الآخر في الأرض بئراً، أو يصفه بالصفات التي تزيل الجهالة، ثم بعد ذلك يكون شريكاً له في الأرض بحسب ما ينفقان عليه فهذا صحيح، وكذا لو شرط عليه مع ذلك قصراً أو داراً موصوفة أو غير ذلك من مرافق الملك، وكذلك إذا شرط رب الأرض على المزارع أن يكون حفر الأوضة محل المكينة عليه، وتكون الأوضة في الغالب معلومة فكل هذه شروط صحيحة لا غرر فيها ولا محذور، والله
أن
يبني
أعلم .
6
ذلك؟
س ٤ ـ إذا شرط في المساقاة ،والمزارعة أن يأخذ رب الأرض أو الشجر مثل البذور أو أوزان معينة، ثم يقسما الباقي، فهل يصح ج ـ هذا غير صحيح، وكذلك المضاربة إذا شرط أن لرب المال من
٢٩٤
الجزء 16 — ص ٢٩٤