المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٣٥٦

أقول : يتعين الرجوع إلى عرف الناس في التقبيض والقبض في الوكالات . س ١٢ - إذا وكل في قبض حقه من زيد فهل يقبض من وارثه؟ ج - قال الأصحاب : وإن وكله في قبض الحق من زيد، لم يملك قبضه من وارثه لأن العرف لا يقتضيه . أقول : ومقتضاه أنه لو اقتضاه العرف فله قبضه من الوارث، وهو الظاهر. س ۱۳ - قولهم في التوكيل إذا قضى الدين بغير حضور الموكل ولم يشهد أنه يضمن، فهل هو وجيه؟ ج - فيها قولان في المذهب هذا المشهور، والثاني: أنه لا يضمن وعندي في المسألة تفصيل وهو أن اتباع العرف والعوائد تختلف بحسب الديون وحسب الغرماء، فمن كان دينه مؤجلا بوثيقة ووكل المدين من يقضيه دينه، ثم قضاه بلا إشهاد عليه، فهذا لا شك أنه يعد مفرطاً، والمفرط ضامن لأنه أمره بقضاء يبرىء ذمته وأما إن كان عنده طلب الآخر ليس فيه وثيقة، ولم يأمره + بالإشهاد ، بل أمره أن يعطيه حقه، والمقضي أمين، فهذا لا يعده الناس مفرطاً، فلا ضمان عليه إن لم يشهد فالمسألة مناطها التفريط وعدمه، وتعليلهم يدل على هذا التفصيل، والله أعلم. س ١٤ - إذا قال رب الدين للمدين: اشتر لي بديني عليك طعاماً، فما الحكم؟ ج - قال الأصحاب : وإذا قال رب الدين للمدين : اشتر لي بديني عليك طعاماً، أو أسلف لى ألفاً من مالك في كُرِّ طعام ، لم يصي أقول : فيه نظر ولو قالوا في الصورتين : إن قوله ذلك يتضمن التوكيل ثم الشراء كما قالوا في نظائره لكان أولى. س ١٥ ـ إذا طلب منه حقاً فامتنع حتى يشهد القابض على نفسه بالقبض، - فما الحكم؟ ٢٨٤
الجزء 16 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.