أقول: ليس في هذا التفويض محذور أصلا، ولا دليل على المنع،
والأصل جواز التوكيل.
س ٨ ـ إذا أرسل معك دراهم لشخص، فأرسلتها إليه مع إنسان آخر بغير إذن الذي أرسلك، فهل تضمن؟
6
ج - هذا الذي أرسلتها معه إن كان ثقة حافظاً للأمانة، ولكن ضاعت منه بدون تفريط ولا تعدّ فالذي أرى أنه لا ضمان على الطرفين، لا عليه، لأنه محسن مؤتمن وما على المحسنين من سبيل ولا على الذي أرسلها معه، لأنه بمنزلة وكيله ونائبه المؤتمن والعادة أيضاً جارية بذلك، وعرف الناس متفق على أنه في هذه الحالة صانع بصاحبه معروفاً إلا إن قال له: لا ترسلها مع غيرك. ٩ ـ إذا وكل شخصاً، ثم وكل بعده آخر من غير عزل للأول، فهل
يشتركان؟
ج - إن أتى في كلامه أو قرينة حاله ما يدل على عزل الأول، فتوكيل الثاني عزل للأول، وإن وكل الثاني من غير تعرض لعزل الأول لا لفظاً ولا عرفاً، فالأصل بقاء وكالته فيشتركان في التصرف والتصريف والتدبير، ويصير نظير ما لو وكلهما دفعة واحدة فكل فعل واحد ينيب فيه اثنين فأكثر ولم يذكر أن لكل منهما التصرف بانفراده فإنه لا ينفرد أحدهما دون الآخر.
س ١٠ - إذا باع الوكيل بثمن المثل، وثم من يزيد، فهل يصح البيع؟ ج - قال الأصحاب : لو حضر من يزيد في البيع على ثمن المثل، لم يجز للوكيل ولا للمضارب بيعه .به قال في شرح «الإقناع: فإن خالف وباع فمقتضى ما سبق يصح البيع، وظاهر كلامهم : لا ضمان ولم أره مصرحاً به.
أقول : يعني إن لم يحصل غبن فاحش والصواب أنه كما لا يحل له أن
يبيع وثم من يزيد، فإن فعل فلربها الرد.
س ١١ ـ هل يقبض وكيل البيع الثمن؟
ج - قال الأصحاب : ولا يقبض وكيل البيع الثمن إلا بإذن أو قرينة .
٢٨٣
الجزء 16 — ص ٢٨٣