أخذها، لأن الشارع إنما خصه وجعل له الحق في أخذها خوفاً من ضياع ماله،
فينظر إلى المعنى الشرعي.
س ۱۳ - شروط الرجوع بعين ماله على المفلس، هل لها دليل؟ ج - ذكر الأصحاب لرجوع المفلس في عين ماله شروطاً، وأكثر هذه الشروط في استحقاق الرجوع في العين لا دليل عليه، وظاهر الحديث يدل على رجوعه ما لم يمنع مانع، كتعلق حق، أو انتقال ملك، أو تغييرها تغييراً كثيراً بزيادة .
س ١٤ ـ إذا كان وكيلاً على مال يتامى وهو فقير، والمال كثير يحتاج إلى
مصاريف، وأصحاب يصرفونه معه فهل يأخذ هذه المصاريف من المال؟ ج - كل ما يتعلق بمصلحة المال، فله أن يأخذ المصاريف المتعلقة به من مال اليتامى، لأن الله يقول :
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن
[سورة الإسراء : الآية ٣٤] والأمور التي فيها مصلحة لمالهم وحفظ له ولولا ذلك لتخلي الوكيل عن الوكالة، فكل هذا يؤخذ إذا كان بالمعروف وليس فيه إسراف.
س ١٥ - قال الأصحاب : إذا زوج السفيه بزائد على مهر المثل ضمن الزيادة، بخلاف ما إذا أذن فيها، فهل هذا وجيه؟ ج ـ قول الأصحاب في ولي السفيه وتلزم ولياً زيادة على مهر المثل زوج بها السفيه لا زيادة أذن فيها لأنه لم يباشرها ووجود الإذن كعدمه. انتهى .
وفي هذا التفريق نظر، فإن الزيادة التي أذن فيها كالتي باشرها، لأنه
مؤتمن على مال السفيه ثم قولهم ولا تلزم أيضاً السفيه غريب، فإنهم يزوجوه إلا على هذه الزيادة المشروطة التي أذن فيها الولي، فإذا لم تلزم واحداً من الولي والسفيه، صار خداعاً ظاهراً.
٢٧٦
الجزء 16 — ص ٢٧٦