ثمنه مؤجل لم يأخذ قبل حلوله هذا قول ضعيف ولهذا اختار ابن أبي موسى أخذه في الحال لأنه إنما يرجع في المبيع، فأي موجب لتأخيره، وهذا واضح
عند القائل .
س ١٠ - ذكر الأصحاب أن الزيادة المتصلة تمنع من رجوع البائع بعين
ماله عند الفلس، وأن الزيادة المنفصلة للبائع، فما الفرق؟ ج - الأمر كما علمتم أنه لا فرق بين الأمرين على هذا القول، وهذا الذي جرى عليه في متن الإقناع» أن الزيادة المنفصلة للبائع، وأن أحمد نص على ذلك، وقد ذكر الشارح المذهب، وهو الذي جرى في «التنقيح» أن الزيادة المنفصلة تكون للمفلس، وهو القول الموافق للقواعد، لأنه إذا كانت الزيادة المنفصلة الحادثة بعد البيع للمشتري من خيار العيب والشرط ونحوها إذا رد المبيع ولا يردها مع المبيع، فكونها للمفلس من باب أولى، والذي جرى عليه في «التنقيح» هو المذهب المرجح عند المتأخرين فعلى هذا القول الراجح يظهر الفرق بين الأمرين. والله أعلم.
س ١١ ــ إذا وجد عين ماله عند من أفلس وقد خرجت عن ملكه، ثم عادت فما الحكم؟ ج - ذكر الأصحاب من الأحكام التي تتعلق بالحجر على المفلس أن من وجد عنده عيناً باعها إياه فهو أحق بها، ولو بعد خروجها عن ملكه، فلو اشتراها، ثم باعها ثم اشتراها فهي لأحد البائعين بقرعة .
،
أقول: وقيل إنها للبائع الثاني، وهو أولى.
س ۱۲ – إذا بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها فهل تسقط أحقيته بها؟ ج ـ قال الأصحاب : فإن بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمنها، أو خصوه بها من مال المفلس، أو قال المفلس : أنا أبيعها أو أعطيك ثمنها، لم يلزمه قبوله .
أقول : والأولى أنه إذا حصل له ثمن سلعته على أي وجه كان، لم يكن له
٢٧٥
الجزء 16 — ص ٢٧٥