كان أجيراً في مدة الإجارة أو امرأة مزوجة وعليه مشى الحكام في هذا الزمان ولم أر المسألة مصرحاً بها في كلام أشياخ المذهب، لكن إطلاق كلامهم ظاهره أن الإجارة والزوجية لا تمنع .
أقول : وعموم كلام الأصحاب في وجوب حق المؤجر على الأجير وحق الزوج على زوجته يقابل هذا العموم، مع موافقته لظاهر الشرع، وأنه يمكن القيام بالحقين من غير حبس، فحق المؤجر والزوج لا يفوت، ويجبر على الأداء من غير حبس، وإلا فيؤخذ من ماله قهراً عند امتناعه، فإن كان حق المؤجر والزوج سابقاً، لم يبق في تقديم حقهما أدنى ريب ولا إشكال.
س ٤ ـ ما حكم نفوذ تصرف المفلس قبل الحجر؟
ج ـ قال الأصحاب : وكل ما فعله المفلس قبل الحجر عليه، فهو نافذ ولو استغرق جميع ماله اهـ وعند الشيخ تقي الدين: لا ينفذ التصرف المضر بالغريم ولو لم يحجر عليه وهو أرجح وأقرب إلى العدل.
.
س ه - هل يحل الدين بالموت؟
هذه قد ذكرها الفقهاء من أصحابنا أنه يحل إلا إذا وثق الورثة برهن ج -
-
يحرز أو كفيل مليء، فإذا وثقوا بأحد الأمرين فالدين لا يحل حتى يحل أجله، وإذا لم يحصل توثيق حل الدين ولا فرق على المذهب بين الدين المؤجل الذي جعل أجله بمقابلة مصلحة أو مؤجل قرض ونحوه، ولكن الذي نحن نفتي به إذا كان الدين له ،مصلحة مثل أن يبيع عليه ما يساوي مائة ريال بمائة وعشرين إلى أجل، ثم مضى نصف الأجل مثلاً ، وقلنا: يحل لعدم التوثيق، فإنه لا يحق لغريم إلا مائة وعشرة بحسب ما مضى من الوقت، وهو قول لبعض العلماء وهو العدل الذي لا يليق القول إلا به، وهو كما لو اتفقا في حال الحياة أن يبادر بالوفاء قبل حلول الأجل، ووافقه الغريم على ذلك، فإنه يسقط المصلحة للمدة المستقبلة، ويقبض كما هو الصحيح .
۲۷۳
الجزء 16 — ص ٢٧٣