المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٣٤٤

باب الحجر س ۱ ـ ما حكم منع المدين من السفر؟ ج - قول الأصحاب ولغريم من أراد سفراً طويلاً منعه، ولو كان الدين لا يحل قبل مدة السفر إلا برهن يحرز أو كفيل مليء. انتهى . الصواب ليس له منعه في هذه الحال إذا كان الدين لا يحل قبل مدة السفر إذا لم يخش غيبته المستمرة، وهو اختيار القاضي وغيره لأن الغريم قبل حلول دينه على غريمه ليس له أن يطالبه ولا يحبسه ولا يمنعه من شيء من عوائده التي لا تضر الغريم هذا مأخذ ومأخذ آخر وهو أن المعروف بين الناس كالمشروط بينهم، وقد اضطر في العرف والعادة أنهم لا يمنعون غرماءهم الذين لا تحل ديونهم من السفر، ومأخذ ثالث، وذلك أن كثيراً من الناس أسبابهم ومعاملاتهم مضطرة إلى السفر ومنعه ضرر كبير وتفويت ،لمصالحه وربما ضر الغريم بنفسه، وإلزامنا إياه بالوثيقة إلزام بما لا يلزمه وأكثر الناس أيضاً لا يتمكن من الوثيقة وهو محتاج أو مضطر إلى السفر، فكيف يمنع والله أعلم. س ۲ - هل يمنع العاجز عن وفاء الدين من السفر؟ ج - قال في «الإقناع وشرحه : وإن أراد المدين سفراً وهو عاجز عن وفاء دينه، فلغريمه منعه حتى يقيم كفيلا ببدنه، قاله الشيخ . أقول : وظاهر الآية وهي قوله تعالى : وإن كان ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى ميسرة) [سورة البقرة: الآية ٢٨٠] ليس له منعه من السفر ولو لم يقم كفيلاً، وهو ظاهر كلام بقية الأصحاب، لكونه لا تحل مطالبته في هذه الحال . اهـ . - س ٣ ــ هل يحبس الأجير الممتنع من وفاء دينه الحال القدرة؟ مع ج ـ قال الأصحاب فإن أبى من له مال يفي بدينه الحال الوفاء، حبسه الحاكم. قال ابن قندس : ظاهر ما ذكروه أنه متى توجه حبسه حبس ولو ۲۷۲
الجزء 16 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.