المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٣٤٢

ج - لا يحرم على صاحب الحق ،أخذه وإنما التحريم في حق من عليه إذا وقع في حالة يهضم فيها الحق ويمتنع من الأداء إلا في هذه الحالة، حرم عليه، لا أنه واجب عليه أداء جميع ما عليه وفي هذه الحالة لم يؤد إلا بعض الواجب، فإن وقوع الصلح المذكور برضى صاحب الحق صار حلالاً حتى في حق من عليه الحق، لأن الحق لغيره، وقد أسقطه والله أعلم. س ٥ ـ إذا صالحت الزوجة عن ثمنها من التركة، جاز، ولم يفرقوا بين الأعيان والديون، فهل هو وجيه؟ فإن ح - عبارتهم ومرادهم ما ذكر ثم إنه يتناول الأعيان والمنافع والديون المعلومة والمجهولة. وأما قولكم هل هو وجيه أم لا؟ ففيه تفصيل، وهذا التفصيل يتنزل على القواعد الشرعية والمعاني الفقهية. أما إذا كانت التركة مجهولة أعيانها أو ديونها أو كلاهما، ولكنه لا يتعذر ولا يتعسر علمها، فهذا لا يجوز لأنه من نوع بيع الغرر، وفيه مخاطرة ظاهرة، وفيه أيضاً تعويض عن الديون التي في الذمم وكل هذه محاذير. وأما إذا كانت التركة معلومة أعيانها وديونها، فالأعيان معلوم جواز الصلح عنها إذا كانت معلومة، وأما الديون، بيع الدين ممنوع، ولكن الصلح أوسع من البيع، ويجوز فيه ما لا يجوز في البيع، فإذا كانت خالية من الغرر والخطر، فلا نرى بذلك بأساً. وأما إذا كانت التركة مجهولة ويتعذر علمها، فيجوز الصلح فيها لكون الضرورة تدعو إلى ذلك، وإذا كانت مجهولة ويمكن بعد البحث والتدقيق الوقوف على كنهها مع العسر والمشقة، فهذا موضع اشتباه، إن نظرنا إلى ما في الصلح من سرعة الراحة والخلاص من الخصومة والتعب ترجح جوازه، وإن نظرنا إلى ما فيه من الغرر وربما حصل فيه تغرير أو خداع، ترجح المنع ، والأولى في هذا النظر إلى القضية الخاصة والموازنة بين مصالح الصلح ومضاره بتحقيق تام، والحكم على ما ترجح . س ٦ ـ إذا كان بين اثنين ،عرصة، وأراد أحدهما أن يبني، فهل يلزم شريكه بالمباناة؟ ۲۷۰
الجزء 16 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.