كتاب الصلح
س ١ ـ هل يصح الصلح عن الشفعة؟
ج ـ الصحيح صحة الصلح عن الشفعة، لأنها حق له، فلا مانع من
المعاوضة على إسقاطه وكذا عن حق خيار.
س ٢ ـ ما حكم المصالحة عن المؤجل ببعضه حالاً؟
ج ـ الصحيح جواز الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالاً، لأن فيه
إسراع براءة الذمة، ولا محذور فيه وقصة بني النضير تدل عليه، وكثيراً ما تدعو
الحاجة إليه .
س ٣ ـ إذا تصالحا عن دين مجهول وقت الصلح ، ثم عثرا على الوثيقة فتبين أنه لا يقابل ما اصطلحا عليه، فهل ينقض الصلح؟
ج ـ نعم ينقض هذا الصلح، لأنهما إنما تصالحا بحسب جهالة المبلغ،
6
،
เ
فلما تبين لهما مقدار الدين وجب الرجوع إليه فإن كان المصالح به أكثر منه، استرد ،الزائد وإن كان أقل فله طلب الزائد إلا إن حصل الرضى بعد العلم بمقدار الدين، فالرضى سيد الأحكام إلا إن كان المال المصالح عنه ليتيم أو لغير المصالح، فإن عليه الاجتهاد فيه وليس له تتميم الصلح إذا كان فيه ضرر على اليتيم ونحوه .
س ٤ - إذا امتنع الغريم من بذل الحق إلا بلفظ الصلح، فقد قالوا : يصح ، لكن هل يحرم على صاحب الحق أخذه؟
٢٦٩
الجزء 16 — ص ٢٦٩