العشرة مثلاً باثني عشر إلى أجل لأن هذا هو ربا النسيئة الذي أجمع المسلمون على تحريمه، واتفق المانعون أيضاً من ربا الفضل أنه أشد حرمة، وأعظم إثماً من ربا الفضل، وأجاز بيع بعضها ببعض حاضراً، ويداً بيد، سواء تماثلت أم لا ، لأن تحريم ربا الفضل إنما كان لأجل أنه وسيلة إلى ربا النسيئة، ولأن بعض العلماء أجازه وإن كان محجوجاً بالأدلة الشرعية لكن كون الأوراق غير نقود حقيقة، ولأجل موضع الحاجة ربما ساغ أو تعين الأخذ بهذا، فهذا القول المتوسط، والتفصيل المذكور يمكن القول به مع مراعاة المعاني الشرعية، وهذا كما رجح كثير من الأصحاب مسألة بينع الفلوس بعضها ببعض حاضراً بحاضر بدون شرط التماثل، ومنع من بيع بعضها ببعض مؤجلاً، ومن بيعها بأحد النقدين مؤجلاً، والفلوس إلى النقدين أقرب من الأنواط إلى النقدين، يؤيد هذا أن بيع الأنواط بالأنواط إلى أجل هو بعينه الربا الداخل في قوله تعالى :
فمفسدة
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة).
[سورة آل عمران : الآية ١٣٠] بيع عشرة أنواط باثني عشر إلى أجل لا تنقص عن مفسدة بيع عشرة
دراهم أو دنانير باثني عشر إلى أجل والمفسدة التي حرم الشارع الربا لأجلها خصوصاً ربا النسيئة لا يمكن من له أدنى مسكة من عقل وتمييز أن ينكر وجودها بأكملها في بيع الأنواط بعضها ببعض، أو بأحد النقدين نسيئة، وتكاد تكون من الضروريات. والمقصود أنه لو سلك سالك هذا التفصيل فراراً من ربا النسيئة، وتسهيلاً للأمر بسبب شدة الحاجة إلى بيع بعضها ببعض بالقيم لا بالمسمى المرقوم عليها مع عدم النص القاطع على المنع في هذه الحالة، كان أقرب إلى الصواب. ومن مرجحات هذا التفصيل أن ربا الفضل أبيح ما تدعو الحاجة إليه كمسألة العرايا وأجاز كثير من أهل العلم بيع حلي الذهب بذهب، وحلي الفضة بفضة متفاضلا بين الحلي والسكة جعلا للصنعة أثرها من الثمنية والتقويم وغير خاف حاجة الخلق في هذا الوقت لهذه المسألة، بل الاضطرار إليها في كثير من الأقطار التي يضطر أهلها على الجري على القواعد
·
منه
٢٣٥
الجزء 16 — ص ٢٣٥