المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٣٠٦

الذهب والفضة إليها أم تقولون : إنه خاص بالنوط دون هذه الأشياء. وهذا تحكم لا دليل عليه فإما أن تجعلوا حكم الجميع واحداً، وإما أن تفرقوا، ولا سبيل إلى التفريق فتعين أن يكون حكمها واحداً لا يجري الربا فيها وهو المطلوب . قال صاحب النقد : قد بينا لكم أن هذه الأنواط تابعة في جميع مقاصدها وأحوالها للنقدين المضروبين، وهذا أمر لا يحتاج إلى إيضاح، فإن كل أحد يعرف أنها هي النقود والثمن للأشياء. وأما الفرق الذي ذكرتموه أن معدنها غير معدن الذهب والفضة فليس العبرة بالرسوم والأشباح، وإنما العبرة بالمعاني والأرواح، فمعانيها متفقة، ومقاصدها مؤتلفة. وما يراد بكل منها مشترك، فالفرق العائد إلى رسومها وأشباحها التي لا تقصد بوجه لا عبرة به ولهذا قد اتفق الأصوليون أن العبرة في جميع القياسات والاعتبارات بالمعاني والصفات المقصودة التي متى اتفقت اتفق الحكم ومتى اختلفت اختلف ولهذا كان من القواعد الشرعية المقررة : أن الشارع لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين متفرقين . وأما قولكم إنه قد يقوم بعض العروض مقام النقد، فجواب هذا المنع، وأننا لا نسلم وجود شيء من العروض يقوم مقام النقدين في أحواله كلها، بل ولا في كثير منها، وهذا خلاف النوط، فإنه قائم مقامها في كل شيء، بل الغالب الآن أن النقدين يروجان روجان السلع زيادة ونقصاً، والنوط أثبت منهما وأقرب إلى الثمنية وثبوت السعر، فتعين أن تكون لها حكم النقدين في جميع الأحكام، كما قامت مقامه في كل المقاصد والأحوال. والله أعلم. وبالجملة، فالمسألة دائرة ومنحصرة في أحد هذين القولين : هل هو عروض أو حكمه كالنقد؟ وأما القول بأن حكمه حكم بيع الديون في الذمم، فقد تبين واتضح ضعفه. فقال لهم رابع ممن رأى تكافؤ الدليلين دليل من يراه نقداً، ودليل من يراه عروضاً : أرأيتم لو أن متوسطاً توسط بين القولين، وسلك طريقاً بين الطريقين بأن حكم للأنواط حكم النقود في بيع النسيئة، فمنع من بيع ٢٣٤
الجزء 16 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.