المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٢٨٦

س ٢٥ ـ إذا قطع المبيع لقصاص أو سرقة قبل البيع فهل هو كالعيب الحادث عند المشتري أم لا؟ ج - قال الأصحاب : وإن قطع المبيع عند المشتري لقصاص أو سرقة قبل المبيع، فكما لو عاب عنده أي المشتري على ما تقدم، أقول: في هذا نظر ظاهر، بل الصواب، فكما لو عاب عند البائع، لأن السبب وجد عنده . س ٢٦ ـ هل الحمل والطلع زيادة متصلة أو منفصلة؟ 6 ج ـ هذا السؤال فيه عدة تفاصيل فإنه إن كان الحمل والطلع موجوداً وقت الشراء، فهو داخل في المبيع، سواء وضع الحمل، وجد الثمر أم لا وإن ، 6 كان وقت الشراء غير موجود ثم وجد وجد الثمر، ووضع الولد قبل الرد، فهو نماء منفصل محض لا شك في ذلك، وإن كان وقت الشراء غير موجود، ثم حدث بعد العقد، واحتيج إلى رده قبل وضعه وجذه، فهذه كلام الأصحاب فيها مختلف بعضهم كالقاضي وابن عقيل يرى أنها منفصلة، وبعضهم كالموفق يرى أنها متصلة ترد مع المبيع، ولا تكون باقية للمشتري، وهذا هو الصحيح في مسألة الرد بالعيب خاصة لوجوب رد المبيع بما اشتمل عليه. وأما في بقية الأبواب، فإلى الآن لم يتضح لي القول الصحيح، والله أعلم. س ٢٧ ـــ عما إذا قال : أشركني عالماً بشركة الأول فله الربع أو النصف؟ ج ـ قال الأصحاب وإن لقيه آخر فقال: أشركني، وكان الآخر عالماً بشركة الأول، فشركه فله نصف نصيبه وهو الربع، وإن لم يكن عالماً، وأخذ نصيبه كله وهو النصف. اه . - نصف الشيء صح أقول : قولهم : وإن لم يكن عالماً ، ألخ فيه نظر، وغاية الأمر اعتقاد الآخر حصول جميع ء له واعتقاد المشرك أنه ليس له إلا نصف نصيبه وهو الربع، فلأي شيء يكون له الجميع وهو غير داخل بلفظه ولا بنيته؟! س ۲۸ - عن ثبوت الخيار في صور التخيير بالثمن؟ : ج ـ قال في شرح الإقناع وما ذكره أي الماتن من ثبوت الخيار في ٢١٤
الجزء 16 — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.