المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٢٨٥

س ۲۲ - عن كون الأمة محرمة على المشتري ليس بعيب إذا كان التحريم خاصاً به؟ ج - ذكر في الإقناع أن تحريم الأمة على المشتري ليس بعيب إذا كان التحريم خاصاً به كأخته من الرضاع ... الخ أقول: ظاهره ولو كان قصده التسري، ودلت الحال على ذلك والأولى أن له الخيار في هذه الحال. الحكم؟ س ٢٣ – إذا رد المعيب، فأنكر دافعه أن يكون عين ماله الذي دفعه فما — ج - إذا حصل التقابض بين المتعاوضين للثمن والمثمن، ثم رد أحدهما على الآخر ما قبضه لدعوى عيب أو غيره، وأنكر الآخر أنه العين التي انتقلت، فالقول قول المنكر، ولا فرق في ذلك بين ما كان ثابتاً في الذمة قبل ذلك أو غيره، ولا فرق بين ما فيه خيار الشرط أو غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) ومعلوم أن المدعي هو الراد، فعليه أن يأتي ببينة أن هذا الذي رده بعيب أو نحوه هو الذي ،قبضه وإلا فالقول قول المنكر بيمينه ولو قبلنا قول الراد في خيار الشرط أو في الثابت بالذمة قبل ذلك كما هو قول متأخري أصحابنا الخالفنا هذا الحديث والحصل بذلك فساد وشر، فإنه أنه لا يشاء أحد أن يقبض الشيء، ثم يبدله بمعيب ناقص، ويدعي هو عين ما قبضه من صاحبه إلا فعل وفي هذا فساد كبير، والقول الذي صححناه هو الذي عليه العمل عند أغلب الحكام أو عندهم كلهم، وهو أحد الوجهين للأصحاب والله أعلم. . س ٢٤ ـ عن قول الأصحاب ويقبل قول قابض في ثابت في الذمة؟ ج - قال الأصحاب ويقبل قول قابض مع يمينه في ثابت في الذمة ألخ . أقول : والصواب أن القول قول المنكر أن المبيع غير المردود، معيناً كان أو في الذمة، وهو الذي ينطبق عليه البينة) على المدعي واليمين على من أنكر). ۲۱۳
الجزء 16 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.