المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧٢٣٣

، أبلغ من شهادة الشهود التي تحتمل السهو والغلط أكثر من هذا، وهذه الأشياء لا يمكن التقول أو الافتئات فيها على ولاة الأمر، وإذا كان الناس يعتمدونها في أمور دينهم ودنياهم، كالولايات والوكالات في النكاح، والعقود، والمواريث، وموت الأزواج، ويثبتون مقتضى ذلك من العدة والإحداد، والميراث وغير ذلك، وكإخراج الزكاة والكفارات وكالحوالات وتنقل من محل إلى محل، ونحو ذلك مما لا يحصى، فما المانع من قبولها في ثبوت الأشهر، والصيام، والفطر ونحوه، وهي في هذه الحال قد احتف بها من القرائن المحققات والضبط والتحرير ما لا يوجد في غيرها، خصوصاً الصادرة في مقر الحاكم الشرعي، وهذا واضح - ولله الحمد - فالشارع لا يرد خبراً صادقاً ولا ينفي طريقاً يحصل به الثبوت، ولا يفرق بين المتماثلات، وإنما يتوقف في خبر المجهول ومن لا يوثق بخبره أو من محل لا حاكم فيه فهذا النوع يجب التثبت في خبره . والحاصل أن إيصال الأخبار بالرمي والبرقيات ونحوها مما يوصل الخبر إلى الأماكن البعيدة هو عبارة وتعبير عما اتفق عليه ولاة الأمر، وثبت عندهم مقتضاه وهو من الطرق التي لا يرتاب الناس فيها ولا يحصل لهم أدنى شك في ثبوت خبرها، ومن توقف فيها في بعض الأمور الشرعية فلم يتوقف لشكه في أنها أفادت العلم، وإنما ذلك لظنه أن هذا الطريق المعين لم يكن من الطرق المعتادة في الزمان الأول، وهذا لا يوجب التوقف. فكم من أمور حدثت لم يكن لها في الزمان الأول وجود وصارت أولى وأحق بالدخول من كثير من الأمور الموجودة قبل ذلك، والله أعلم. س ٦ - المذهب وجوب صوم الثلاثين من شعبان إذا كان غيم أو قتر، فهل هو صحيح عندكم؟ الذي ج - المسألة فيها خلاف في المذهب وغيره والصحيح من الأقوال، عليه الأدلة الصحيحة، أنه لا يصام يوم الثلاثين من شعبان في تدل الغيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: (فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً) وهذا صريح يرجع إليه الحديث الآخر: (فإن غُمَّ عليكم فاقدروا ١٦١
الجزء 16 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.