طريقة وصفة كانت، ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بالتبليغ عنه وتبليغ
شرعه وحث على ذلك بكل وسيلة وطريقة .
والتبليغ أنواع متعددة، فتارة تبليغ ألفاظ الكتاب والسنة، وتارة تبليغ معانيها، وتارة تبليغ الأحكام الثابتة شرعاً ليصل علمها إلى الناس، فيتمكنون من العمل بما شرعه الله والإخبار بالرمي والإبراق من هذا النوع، فإنه إذا ثبت بالطرق الشرعية وجوب الصيام والفطر على الناس، أو وجوب شريعة من الشرائع، تعين على ولاة الأمر تبليغ الناس بأسرع ما يقدرون عليه، ليقوم الناس بما أمر الله به ورسوله في الصيام والفطر والصلاة وغيرهما، وكلما كان
،
في
الطريق للتبليغ به أقوى وأسرع أو أشمل كان أولى من غيره، وكان داخلاً تبليغ الأحكام الشرعية، فدخل في هذا تبليغهم بجميع المقربات، وبذلك يعلم حكم إيصال أصوات المبلغين عن الشارع من الخطباء والوعاظ وغيرهم بالآلات الموصلة للأصوات إلى مسامع الخلق.
وهذه المسألة أوضح من أن يحتج لها، لكن لما حصل الاشتباه فيها على
كثير من الناس احتيج إلى بيان الأصول الشرعية التي أخذت منها . ومما يؤيد ذلك، ويوضحه، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أكبر واجبات الدين، ومن أعظم ما يدخل في ذلك أنه إذا ثبتت الأحكام الشرعية التي يتوقف عمل الناس بها على بلوغ الخبر، فإنه يتعين على القادرين إيصالها إلى الناس بأسرع طريق وأحسن وسيلة يتمكنون بها من أداء الواجبات، وتوقي المحرمات، ولا يشك أحد أن إشاعة الأحكام وتعميمها إذا ثبتت بالأصوات والرمي، وما هو أبعد مدى منه وأبلغ انتشاراً مما يدخل في هذا الأصل الكبير.
ومما يدل على ذلك أن صدور هذه الأخبار بالإبراق ونحوه، تقع محررة منقحة يندر جداً الخطأ والغلط فيها، فضلاً وقوع عن التعمد ومخالفة ما ثبت عند ولاة الأمر والناس قد عرفوا واصطلحوا أنها إذا حصلت، فإنها لا تصدر إلا بعد عرضها على الحكام الشرعيين وتنقيحها وثبوتها ثبوتاً لا تردد فيه، وأنها
6
١٦٠
الجزء 16 — ص ١٦٠