المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧١٦٢

ثم يعيده إليه وهذا وإن كان هو المشهور في المذهب عند المتأخرين، فإنه في غاية الضعف، فالصواب الذي لا شك فيه أنه متى زالت عين النجاسة بغسلة، أو ثلاث، أو سبع، أو أقل أو أكثر، طهر المحل، وهو ظاهر الأحاديث الأمرة بغسل النجاسة من غير اشتراط ولم يصح عدد الغسلات إلا في نجاسة الكلب. عدد، وأما الحديث الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله ، عن ابن عمر «أُمرنا بغسل الأنجاس سبعاً فهو موضوع لا يثبت به حكم فعلى هذا إذا استنجى الإنسان من بركة أو غيرها، ونقى المحل، كفاه ذلك، ولو لم يرفع نفسه من الماء، وأما النهي عن الغسل في الماء الراكد فلا يدخل فيه الساقية والبركة التي يخرج منها الماء أو يأتي إليها فإنه جارٍ لا يدخل في النهي إنما النهي عنه أن يأتي الإنسان إلى ماء راكد لا يستمد من غيره فيغتسل فيه من الجنابة، أو يغسل فيه نجاسته، فهذا الذي ينهى عنه، لأنه يقذره على غيره. والله أعلم. 6 س ٢ - هل يكره الكلام وقت الاستنجاء؟ ج - لا يكره ذلك : وإنما يكره وقت قضاء الحاجة، والأولى للإنسان ترك الكلام الذي لا يحتاج إليه وقت انكشاف عورته في كل موضع. س ٣ ـ ما حكم الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء أو الاستجمار؟ ج - الصحيح ما قالوه : إنه لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء ولا تيمم للعالم والجاهل والناسي، لأن تقدم الاستنجاء شرط لصحة الوضوء . 1.
الجزء 16 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.