المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧١٦١

فلم يبح التيمم حتى يعدم الماء، وهذا يسمى ماءً بلا شك، والشارع لا يمنع من شيءٍ لغير موجب، وهذا الماء كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : (إن الماء لا يجنب) (۱) ولو كان الرجل ممنوعاً من الطهارة بفضل طهور المرأة مع كثرة ذلك ومشقته وعموم البلوى ،به لورد فيه من النصوص الصحيحة ما يبين هذا الأمر، فتبين أن هذا القول هو الصواب، أما الرواية الأخرى عن أحمد، وهي المشهورة عند المتأخرين، فمنعوا الرجل من تطهره بما خلت به المرأة لطهارة الحدث والحديث الذي استدلوا به لا يصلح أن يكون دليلاً على هذه المسألة لضعفه ومخالفته للأدلة، ثم التقييد بطهارة الحدث وحدها لا دليل عليه . - س ٥ ـ إذا وجد في الماء وَزَغُ ميت وقد توضؤوا منه قبل أن يجدوه، والماء دون القلتين، ولم يتغير إلا الوزغ وحده فهل يعيدون الصلاة التي صلوها بذلك ، الوضوء أم لا؟ ج - الصواب : الرواية الأخرى عن الإمام أحمد - رحمه الله ـ التي اختارها جملة من الأصحاب، وهو مذهب مالك ومقتضى الأدلة الشرعية، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة، وما لم يتغير، فهو طاهر، قليلا كان أو كثيراً. ثم إذا قلنا على المذهب بتنجس القليل بمجرد الملاقاة، فهذا الماء لم نتيقن أن الوزغ وقع فيه قبل وضوئهم، فلا يجب عليهم شيء. باب الاستنجاء س ١ ـ ما يفعله بعض الناس إذا أراد أن يستنجي مِنْ ساقية أو بركة ۱ أو غيرهما، استطلع منها، فهل هو صواب؟ ج - ليس بصواب وهذا الفعل المذكور، مبني على أن إزالة النجاسة يشترط لها غسلات، ولا تحسب سبع عندهم غسلة حتى يبين المغسول من الماء (۱) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقال الترمذي : حدیث حسن ۸۹
الجزء 16 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.