المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧١٥٥

وأما على القول الصحيح وهو أن هذه الأمور من العيوب للفسخ والخيار، فيزول هذا الاستغراب لأن العيب الحقيقي ما نقص المعقود عليه، وما منع حصول المقصود كله أو بعضه، فإذا طردنا هذا، ولم نستثن شيئاً، كنا أخذنا بما هو معقول مستحسن عرفاً وشرعاً والله أعلم. ومن غرائب العلم الصحيحة أمور اختص بها النكاح لأسباب قد ذكرناها في السؤال والجواب، وهي أحكام متعددة . إمامه، مع ومن غرائب العلم عند القائلين به أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة أنه إذا لم يعلم بالبطلان إلا بعد الصلاة أعاد الإمام، ولم يعد المأموم، ووجه الاستغراب أن الأصل الشرعي الفقهي أن كل مُصل لا تبطل صلاته إلا إذا ترك بعض الشروط أو الأركان أو الواجبات لغير عذر، أو فعل بعض المبطلات وهذه المسألة عند القائلين بها أبطلت صلاة المأموم بأمر خارج عن فعله ،وعمده بل ببطلان صلاة ،إمامه ويعللون هذا بأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم، والصواب القول الآخر أنها لا تبطل فعلى هذا القول الصحيح لا تصير من الغرائب، بل هي جارية على الأصل، والعبادة لا تبطل إلا بالأشياء التي أبطلها الشارع، وهذه ليست منها، ولهذا من لم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاة المأموم صحيحة، والارتباط الذي عللوا به إنما هو: وجوب المتابعة لا غير. وأما بقية الأحكام، فكل مُصلّ له ما كسب وعليه ما اكتسب ومنها بعض مسائل الاستبراء، فإن الاستبراء الغرض منه معرفة براءة الرحم من ولد الغير لئلا تختلط المياه، وتشتبه الأنساب، وذلك عند الشك في اشتغال الرحم معقول، وأما عند اليقين ببراءة الرحم كإذا ملك الأمة من امرأة أو صبي أو ممن يعلم أنه استبرأها، فإيجاب الاستبراء غريب ولكن يعللون ذلك بالتعبد تارة وبالاحتياط وسد الذريعة تارة أخرى، وطريق الاحتياط مطلوب شرعاً ، وعرفاً، ومن العلماء من قال: إنه في هذه المسائل التي يعلم يقيناً براءة الرحم بها لا يجب استبراء، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فعلى قولهم لا غرابة في هذه المسائل. وأما مسائل العدد،
الجزء 16 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.