المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٧١٥٤

تعليلاً وجيهاً، وأما الذين يرون ضعفها، فتخرج المسألة عندهم من هذا الباب وهو الصواب لأدلة كثيرة مذكورة في غير هذا الموضع . ومن المسائل الغريبة : أن المسبوق في الصلاة إذا زاد إمامه ركعة سهواً لا يعتد بها المسبوق، بل يأتي بركعة غيرها ويقولون : إذ لغت في حق الإمام لغت في حقه وهذا تعليل فيه ضعف كثير، فإن الإمام إنما لغت في حقه، لكونها وقعت موصوفة بصفتي السهو والزيادة على ما يجب عليه. أما المأموم، فلا وجه لإلغائها إذا كان مسبوقاً بركعة فأكثر، لأنها أصلية في حقه لا زائدة، وأيضاً فإنه وقع الإجماع على أنه من زاد في فريضة ركعة واحدة متعمداً، فصلاته باطلة، ولم يستثن من هذا العموم صورة واحدة، فلم خرجت هذه الصورة عن هذا العموم !؟ وعدم اعتبارها في حق الإمام لا يوجب خروجها، والله أعلم. ومن الغرائب أيضاً بعض عيوب الأضاحي عند القائلين بها مثل العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها والعصماء التي انكسر غلاف قرنها دون أن يحدث مرضاً أو جرحاً ونحوهما، فإن هذا مخالف للمعهود والمعقول من العيوب الضارة، وهي المريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها، والعوراء البين ،عورها والهزيلة التي لا مخ فيها، وما كان مثلها وأولى منها وكذلك العيوب في البيع والمعاوضات وهو ما نقص قيمة العوض أو المعوض وهـذا معقول وكذلك عيوب الرقبة في الكفارة وهو عيب واحد، وهو كل عيب يضر بالعمل ضرراً بيناً فكل هذا ما ينافي المقصود. وأما بعض عيوب الأضاحي المذكورة، فعند القائلين به يقولون : تعبدي لأن فقدها لا يضر باللحم ولا بالقيمة لغير هذا الغرض، وأما من يقول : تجزىء وليست من العيوب المانعة، وإنما هي من الكماليات، كما هو القول القوي، فيزول هذا الاستغراب. ونظير ذلك العيوب في النكاح عينوا منها عدة أشياء، ونفوا منها عيوباً في الحقيقة هي مثلها، أو ربما كانت أعظم منها، فيعد هذا النفي من غرائب العلم عند القائلين ،به مثل العمى ،والصمم وقطع اليدين والرجلين والخرس، وحيث إن القول ،ضعيف لا يجيب القائلون به إلا بجواب ضعيف، ، ۸۲
الجزء 16 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.