١٢٥
يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَيْنَهُم مِيثَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى
كان القاتل ذكراً أو أنثى ، حراً أو عبداً ، صغيراً أو كبيراً، عاقلا أو مجنوناً، مسلماً أو كافراً ، كما يفيده لفظ « من ( الدالة على العموم ، وهذا من أسرار الإتيان بـ ( من ) في هذا الموضع
•
فإن سياق الكلام يقتضى أن يقول فإن قتله ، ولكن هذا لفظ، لا يشمل
ما شمله « من » .
وسواء كان المقتول ذكراً أو أنثى ، صغيراً أو كبيرا ، كما يفيده التنكير
في سياق الشرط .
فإن على القاتل [ تحرير رقبة مؤمنة ] كفارة لذلك ، تكون في ماله ، ويشمل ذلك الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والصحيح والمعيب، في قول بعض العلماء .
ولكن الحكمة ، تقتضى أن لا يجزىء عتق المعيب في الكفارة .
لأن المقصود بالعتق ، نفع العتيق ، وملكه منافع نفسه
•
فإذا كان يضيع بعتقه ، وبقاؤه فى الرق أنفع له ، فإنه لا يجزىء عتقه .
مع
أن في قوله «تحرير رقبة » ما يدل على ذلك .
فإن التحرير : تخليص من استحقت منافعه لغيره ، أن تكون له .
فإذا لم يكن فيه منافع ، لم يتصور وجود التحرير .
فتأمل ذلك ، فإنه واضح .
٢ تيسير (الرحمن)
الجزء 02 — ص ١٢٥