المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٦٠٩

١٢٥ يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَيْنَهُم مِيثَقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى كان القاتل ذكراً أو أنثى ، حراً أو عبداً ، صغيراً أو كبيراً، عاقلا أو مجنوناً، مسلماً أو كافراً ، كما يفيده لفظ « من ( الدالة على العموم ، وهذا من أسرار الإتيان بـ ( من ) في هذا الموضع • فإن سياق الكلام يقتضى أن يقول فإن قتله ، ولكن هذا لفظ، لا يشمل ما شمله « من » . وسواء كان المقتول ذكراً أو أنثى ، صغيراً أو كبيرا ، كما يفيده التنكير في سياق الشرط . فإن على القاتل [ تحرير رقبة مؤمنة ] كفارة لذلك ، تكون في ماله ، ويشمل ذلك الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والصحيح والمعيب، في قول بعض العلماء . ولكن الحكمة ، تقتضى أن لا يجزىء عتق المعيب في الكفارة . لأن المقصود بالعتق ، نفع العتيق ، وملكه منافع نفسه • فإذا كان يضيع بعتقه ، وبقاؤه فى الرق أنفع له ، فإنه لا يجزىء عتقه . مع أن في قوله «تحرير رقبة » ما يدل على ذلك . فإن التحرير : تخليص من استحقت منافعه لغيره ، أن تكون له . فإذا لم يكن فيه منافع ، لم يتصور وجود التحرير . فتأمل ذلك ، فإنه واضح . ٢ تيسير (الرحمن)
الجزء 02 — ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.