- ١٢٤ -
-
وما كان المومين أن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن
وهذه الصيغة من صيغ الامتناع .
أي : يمتنع ويستحيل ، أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن أي : متعمداً . وفى هذا ، الإخبار بشدة تحريمه ، وأنه مناف للإيمان ، أشد منافاة . وإنما يصدر ذلك ، إما من كافر ، أو من فاسق ، قد نقص إيمانه نقصاً عظيما، ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك
فإن الإيمان الصحيح ، يمنع المؤمن من قتل أخيه، الذي قد عقد الله بينه وبينه ، الأخوة الإيمانية ، التي من مقتضاها ، محبته وموالاته ، وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى ، وأي أذى أشد من القتل ؟ .
وهذا يصدق قوله صلى الله عليه وسلم « لا ترجعوا بعدى كفاراً ، يضرب بعضكم رقاب بعض »
أن القتل من الكفر العملى ، وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله .
ولما كان قوله [ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً ] لفظا عاما ، لجميع الأحوال ، وأنه لا يصدر منه قتل أخيه ، بوجه من الوجوه ، استثنى تعالى
قتل الخطأ فقال :
على محارم الله .
إلا خطأ ] فإن المخطىء الذى لا يقصد القتل ، غير آنم ، ولا مجترى ء
ولكنه لما كان قد فعل فعلا شنيعاً ، وصورته كافية في قبحه ، وإن لم يقصده - أمر تعالى بالكفارة والدية فقال [ ومن قتل مؤمنا خطأ ] سواء
الجزء 02 — ص ١٢٤