المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٦٠٨

- ١٢٤ - - وما كان المومين أن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن وهذه الصيغة من صيغ الامتناع . أي : يمتنع ويستحيل ، أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن أي : متعمداً . وفى هذا ، الإخبار بشدة تحريمه ، وأنه مناف للإيمان ، أشد منافاة . وإنما يصدر ذلك ، إما من كافر ، أو من فاسق ، قد نقص إيمانه نقصاً عظيما، ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك فإن الإيمان الصحيح ، يمنع المؤمن من قتل أخيه، الذي قد عقد الله بينه وبينه ، الأخوة الإيمانية ، التي من مقتضاها ، محبته وموالاته ، وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى ، وأي أذى أشد من القتل ؟ . وهذا يصدق قوله صلى الله عليه وسلم « لا ترجعوا بعدى كفاراً ، يضرب بعضكم رقاب بعض » أن القتل من الكفر العملى ، وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله . ولما كان قوله [ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً ] لفظا عاما ، لجميع الأحوال ، وأنه لا يصدر منه قتل أخيه ، بوجه من الوجوه ، استثنى تعالى قتل الخطأ فقال : على محارم الله . إلا خطأ ] فإن المخطىء الذى لا يقصد القتل ، غير آنم ، ولا مجترى ء ولكنه لما كان قد فعل فعلا شنيعاً ، وصورته كافية في قبحه ، وإن لم يقصده - أمر تعالى بالكفارة والدية فقال [ ومن قتل مؤمنا خطأ ] سواء
الجزء 02 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.