لا يوجد وقت الحاجة إلى الشهادة غيره ولا ضرر عليه وتتعين على من تحملها وهذا في حقوق الآدميين وأما في حقوق الله تعالى ففيها تفصيل.
وأما صفة الشاهد فأن يكون مسلماً عدلاً ظاهراً وباطناً مكلفاً ناطقاً غير معروف بكثرة غلط ولا سهو غير والد للمشهود له ولا ولداً ولا زوجاً ولا زوجة ولا شريكاً ولا يجلب بشهادته له نفعاً ولا يدفع بها عنه ضرراً ولا عدوا لمن شهد عليه. وأما ما يشهد به فلا يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه أو من الاستفاضة فيما يقبل فيه بالاستفاضة وأما عدد الشهود فيتفاوت المشهود عليه بحسب تقدير الشارع فمن الأشياء ما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال عدول
كالزنا.
الزكاة .
ومنها ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة كدعوى الإعسار لمن عرف بغنى ليأخذ من
ومنها ما لا بد فيه من شاهدين عدلين رجلين كبقية الحدود والقصاص
والطلاق والنكاح والرجعة ونحوها .
ومنها ما يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي وذلك
كالمال وما يقصد به المال .
ومنها ما يقبل فيه شهادة امرأة واحدة كالرضاع والحيض والحمل وما لا يطلع عليه الرجال غالباً.
ومنها ما بينته أيمان المدعين وحلفهم على وجه المبالغة وهي القسامة في دعوى القتل إذا حصل لوث وقرينة حلف المدعون على القاتل خمسين يميناً وثبت موجب القتل. ومنها ما بينته دعوى المدعي ونكول المدعى عليه عن اليمين في
الحقوق المالية .
يده .
ومنها ما بينته مجرد الوصف كاللقطة والأموال التي لا يدعيها من هي في
الجزء 12 — ص ٥٧٠