طريقان موقتان أحدهما أن يتهايا ويتناوبا الانتفاع بالموقوف كل على حسـ استحقاقه زماناً مقدراً.
الثاني أن يؤجراه بينهما لأجنبي أو لأحدهما ويقتسمها الأجرة على قدر الاستحقاق وثم طريق ثالث وهو المهاياة بالمكان بأن يقتسما الدار أو نحوها وكل ينتفع بما صار إليه وهي باقية على شركة الوقف فمتى مضت هذه المهاياة عادت إلى حالها .
النوع الثاني الأملاك غير الوقف والطرق المخلصة لضرر الشركة أكثر من الأوقاف فما يجري في الأوقاف من الطرق الثلاثة تجري في الأملاك عند التراضي منهما إن شاءا أجرا أو هايا بالزمن أو بالمكان والملك على شركته وله طريق رابع وهو أن يبيعا برضاهما مطلقاً سواء في قسمته ضرر أو رد عوض أم لا فإذا تراضيا على بيعه في جميع الأملاك فهي أوسع طريق لإزالة الضرر وإذا باعا إما أن يشتري أحدهما أو أجنبي اقتسما الثمن على قدر الأملاك وقد يجبر الممتنع منهما على البيع وذلك إذا كان في القسمة ضرر أو رد عوض فإذا طلب أحدهما البيع فيها بيع المشترك.
الطريق الخامس القسمة وهي أيضاً نوعان نوع يتراضيان عليه فعند التراضي ولو فيهما فيه رد عوض وقيل حتى مع الضرر إذا رضي من عليه الضرر لأن الحق له فإذا رضي به جاز وإن لم يتراضيا على القسمة بأن امتنع أحدهما فإن كان لا ضرر على واحد ولا رد عوض من أحدهما على الآخر أجبر الممتنع وقدم قوله على قول من يريد إبقاء الشركة أو يريد البيع أو التأجير وإن كان فيها ضرر أورد عوض لم يجبر الممتنع هذا تفصيل القول في القسمة .
الشهود؟
سؤال - ۹۷ ـ ما حكم الشهادة وصفة الشاهد وبأي شيء يشهد وعدد
الجواب : أما حكم الشهادة تحملاً وأداء فإنها فرض كفاية وتتعين على من
٥٦٩
الجزء 12 — ص ٥٦٩