والصحيح أن الانتظار لا يقدر بمدة معينة لشخص لا مرجو السلامة
6
ولا مرجو الهلاك بل يضرب له مدة بحسب حاله وحال الوقت الذي هو فيه إذا لم يغلب على الظن هلاكه لأنه لما تعذر الوصول إلى اليقين وجب الاجتهاد في الوصول إلى ذلك فما دام فيه نوع رجاء فلا يحكم بموته، فإذا انقطع الرجاء فيه ألحق بالأموات وأما المشهور من المذهب فيقدر لمن كان ظاهر غيبته الهلاك مدة أربع سنين ولمن ظاهرها السلامة تتمة تسعين سنة منذ ولد، وهذا التحديد بعيد من الصواب ومن العلل الشرعية .
***
الجزء 12 — ص ٥٣٣