المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٦٥٥

العول على الزوجين ونقصت فروضهم مع سائر من معهم فليدخل الرد عليهم فتزيد فروضهم مع من زادت والله أعلم وقد علم مما سبق في ذكر الوارثين أن أسباب الإرث ثلاثة النسب ويدخل فيهم جميع القرابة قربوا أو بعدوا ونكاح صحيح وولاء، والمراد بالولاء من تولى عتاقة رقبتي بمباشرته للعتق أو عتق جزء منه فيسري إلى بقيته أو يملك ذا رحم محرم فيعتق عليه بالملك أو يمثل برقيقه فيعتق عليه، فالمباشر لذلك أو المتسبب له يثبت له ولاء الميراث ولو كان المعتق أنثى فإن لم يوجد المعتق صار ولاؤه لعصبته من النسب المتعصبين بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم ويترتبون ترتيب عصبة النسب فإذا عدمت هذه الأسباب الثلاثة كلها فالمشهور من المذهب أن تركته تكون لبيت المال والمشهور من المذهب أن التعصيب فقط لعصبة الملاعنة وعنه رواية أن الملاعنة عصبة لولدها وكذلك الملتقط ومن أسلم على يده ومن بينه وبينه محالفة ومعاقدة واختاره الشيخ تقي الدين وهو الصحيح. وأما موانع الإرث فثلاثة القتل بغير حق عمداً أو خطأ والرق الكامل فإن كان مبعضاً تبعضت أحكامه واختلاف الدين وحكمتها ظاهرة، وشروط الإرث ثلاثة : العلم بالجهة المقتضية للإرث لأنه لا بد من تحقق السبب الذي ينال به الإرث وتحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات كالمفقود بعد مدة الانتظار وتحقق وجود الوارث أو إلحاقه بذلك فالحمل يرث إذا امتنع الزوج من وطئها قبل الموت وولدت ما يمكن أن يكون موجوداً وقت الموت فإن لم يمتنع فذكر أصحابنا أنه إذا ولدته لأقل من ستة أشهر وعاش فإنا نعلم وجوده قبل الموت، ويوقف للحمل إن اختار الورثة قسمتها قبل الولادة فإن ولد حياً حياة مستقرة ورث. ومما يلحق بالورثة الموجودين المطلقة في مرض الموت المخوف إذا انقضت عدتها فإنها وإن كانت الآن غير زوجة لكنها تلحق بالزوجات لأنه متهم بطلاقها في مرضه المخوف لأجل حرمانها الميراث فلا تحرم منه ومما يلحق بالورثة المفقود في مدة الانتظار حكمه حكم الأحياء وبعد مضيها حكمه حكم الأموات في إرثه والإرث منه . ٥٣٢
الجزء 12 — ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.