المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٦٣٠

والقول الثاني : في المذهب الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً). وهذا عام في الحقوق كلها ولا يتضمن هذا إحلال حرام ولا تحريم حلال وقولهم إن المقصود بهما وبإثباتهما للإنسان أن ينظر أي الأمرين أحظ صحيح ومن جملة ما يراعيه صاحب الحق في الإقدام على الشفعة وفي إتمام الخيار أو عدم ذلك النفع المالي بدل هذا أعظم ملاحظهم فإذا بذل له مال ليترك هذا الحق رجح هذا الجانب فلا مانع من ذلك . وأما الصلح الذي لا يجوز فهو أن يتصالحا على أمور محرمة إما أن يصالح حراً يقر له بالعبودية أو أنثى تقر له بالزوجية فهذا الذي أجمع المسلمون على منعه سؤال - ٥٨ ـ عن أحكام الجوار الجواب : أقل ما يجب على الجار لجاره أن يمنع عنه أذاه القولي والفعلي فلا يحدث بملكه المختص أو المشترك بينه وبين جاره ما يضر بالجار من كل وجه وذلك شيء كثير وأن يمكنه من وضع الخشب على جداره إذا احتاج إلى ذلك ولا ضرر على حائطه . وكذلك على الصحيح ما أشبه ذلك مما لا يتضرر به والجار ينتفع به كإجراء الماء على أرضه لينتفع هذا بمرور مائه والجار يسقي ما يمر عليه ماؤه وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وقد ألزم بذلك عمر رضي الله عنه . ومن أنفع ما يكون وقوع الصلح بين الجيران في الأمور التي تتعلق بمصالحهم كالمرور على جاره وإجراء ماء سطوحه على سطحه أو أرضه أو نحو ذلك، وينبغي أن يتساهل مع جاره بكل طريق فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أن سيورثه؛ فإن لم يبذل له هذه الأشياء تبرعاً فلا أقل من محاباته في الصلح ويربح الإحسان إلى جاره إذا رأى المحروم أن الربح في مقاصاته ومن أحكام الجيران الاشتراك في تعمير ما يحتاج إلى تعمير من
الجزء 12 — ص ٥٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.