المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٦٢٩

متعددة فالصواب أنه لازم وقال أصحابنا إنه جائز فله أن يطالبه قبل الأجل المضروب لأن التأجيل غير لازم ثم ألزم به نفسه ووعده والمؤمن إذا وعد وفى خصوصاً إذا كان في هذه الحال سيجتهد المطلوب في بيع ما ليس عليه بيعه من مسكن وأثاث أو يستدين من الناس ما يوفي به فهنا يتعين الإلزام بالتأجيل بلا ريب . وقد يصالحه عن المؤجل ببعضه حالاً، والمشهور من المذهب المنع قياساً على الربا وقلب الديون الحالة والرواية الأخرى عن أحمد أصح وهو جواز ذلك إذ في ذلك مصلحة للطرفين هذا ينتفع بتعجيل حقه والآخر بتخفيف ما عليه، وقد اشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى بني النضير قالوا إن لهم مع الناس مداينات فقال: (ضعوا وتعجلوا) وقياسها على الربا ضعيف جداً بل هذا ضد الربا فإن الربا يزيد في الأجل ويزداد ما في ذمته وهذا يتعجل الوفاء ويخف ما في ذمته فما أبعد من الآخر وكثيراً ما تدعو الحاجة بل الضرورة إلى هذه المسئلة وما دعت له الحاجة ولا محذور شرعيا فالأصل جوازه . أحدهما وقد يصالحه عن الدين أو العين بغير جنسه فيصير معاوضة يثبت لها من الأحكام ما يثبت للبيع بل قد تكون أوسع . وإن كان المدعى عليه الحق منكراً فالصلح أيضاً جائز وما أعظم فائدته للمدعي والمدعى عليه ويصير في حق المدعي بيعاً لأنه يعتقد ما صالح عليه عوضاً عن حقه وفي حق الآخر إبراء لأنه يزعم أنه دخل في الصلح لدفع الخصومة والنزاع وظهور براءة ذمته فما دام كل منهما معتقداً ما يقوله فالصلح جائز ظاهراً وباطناً حلال لكل منهما ما دخل عليه، فإن اعتقد أحدهما خلاف ما يقول فالصلح في الظاهر جاز ونفذ وهو في الباطن حرام عليه ما أخذ مما لا يستحق أو أنكر ما عليه . ومن الحقوق التي اختلف في جواز الصلح عليها حق الشفعة والخيار فالمذهب المنع لأنه ليس المقصود بها تحصيل مال وإنما هو النظر لأحظ الأمرين . ٥٠٦
الجزء 12 — ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.