المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٤٤٧

بهامشه نقلا عن ابن ذهلان إذا أقر مَنْ هو من قبيلة معروفة أن أقربهم إليه لأنه لم يدفع به نسباً معروفاً ولو كان له وارث بفرض، وقوله : فلان صح فلان لحمة لي أو قريب لي فلا يرث منه إلا على قول الأزجي . الصواب الذي يظهر لي من كلامهم ومرادهم بحسب عباراتهم وتعليلهم أنه إذا ادعى أنه وارث فقط وأقام بينة على أنه وارث من غير أن تبين البينة للسبب، وكذلك إذا أقر المريض بوارث ولم يعين ،جهته، فهذه البينة المطلقة لا تخلو الحال : إما أن يكون هناك عصبة أو أصحاب فرض تستغرق التركة أولاً . فإن كان هناك عصبة معروفون أو أصحاب فروض تستغرق فلا تكون تلك البينة التي شهدت لذلك الشخص أنه وارث، ولم تعين سبب إرثه، وكذلك ذلك الإقرار المطلق لا يكون ذلك مبطلاً لحقوق العصبة، المعروفين ولا لأصحاب الفروض المستغرقة، وذلك لوجهين : أحدهما: أن استحقاق المذكور - وهم - لعصبة وأصحاب الفروض ثابت محقق، وثبوت ميراث المشهود به والمقربة متوهم مجمل غير واضح، والأصل عدم المزاحم والحاجب للورثة المفروقين المحقق . الوجه الثاني: أن المشهود له والمقر له مدع مشاركة الورثة المعروفين أو حجبهم وهم منكرون والبينة على المدعي واليمين على من أنكر»، وتلك البينة التي أدلى بها، وذلك الإقرار لا يفيد رفع أيديهم ومزاحمتهم . وثمة وجه ثالث وهو: اتفاق أهل العلم أن من شرط الإرث العلم بالجهة المقتضية للإرث، وتلك البينة المطلقة والإقرار لا تستفيد به العلم بالجهة المقتضية، فيتعين في هذه الحال الحكم بالإرث الذي علمت جهته وتحققت، وكلام الأصحاب الذي نقله السائل ليس في شيءٍ منه هذه الحال، بل إما موافق له أو يمكن حمله على الحال الأخرى الآتية مع موافقة ما ذكرت للقواعد والأصول . الحالة الثانية : ألا يكون هناك عصبة ولا أصحاب فرض بالكلية ٣٢٤
الجزء 12 — ص ٣٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.