المسألة التاسعة عشرة
،
عن إشكال وجوابه في موضع من كلام الأصحاب، حول اشتراط العلم بجهة الإرث وهو قولهم من الفرائض أحد شروط الميراث العلم بالجهة المقتضية للإرث، وقولهم في طريق الحكم وصفته إلا إن ادعى إرثه ذكر سببه، لاختلاف أسباب الإرث ولا بد أن تكون الشهادة على معين، فكذا الدعوى وقال في «المنتهى وشرحه - في كتاب الشهادات - ومن ادعى إرث ميت فشهد الشاهدان أنه ،وارثه لا يعلمان ،غيره أو قالا : لا نعلم وارثا غيره في هذا البلد، سواء كان من أهل الخبرة الباطنة أو لا ، سلم المال إليه بغير كفيل، أو سلم بكفيل لذا شهد بإرثه فقط، بأن لم يقولا : ولا نعلم وارثاً سواه .
تتمة : قال الأزجي فيمن ادعى إرثاً لا يحوج في دعواه إلى بيان السبب الذي يرث به، وإنما يدعي الإرث مطلقاً، لأن أدنى حالاته أن يرث بالرحم، وهو صحيح على أصلنا . فإذا أتى ببينة فشهدت له بما ادعاه من كونه وارثاً حكم به . انتهى .
قال منصور وفيه شيءٌ وقال في «المنتهى» وشرحه أيضاً في «باب
الإقرار المريض ولو مرض الموت المخوف يصح إقراره بوارث .
:
قال ابن نصر الله : يسأل عن صورة الإقرار بوارث هل معناه أن يقول : هذا وارثي، ولا يذكر سبب إرثه؟ أو معناه أن يقول: هذا أخي أو عمي أو ابني أو مولاي فيذكر سبب الإرث وحينئذ إذا كان نسيباً اعتبر الإمكان والتصديق وأن لا يدفع به نسباً معروفاً. انتهى . قلت : تقدم عن الأزجي أنه يكفي في الدعوة والشهادة ثم ذكر كلامه السابق هذا من المنتهى» وشرحه. ورأيت
٣٢٣
الجزء 12 — ص ٣٢٣