إلا
ومنها «باب الشفعة» فإن الأصل أن مال الغير لا يتملكه الإنسان باختياره ورضاه، فالمشتري للشقص الذي تملكه بالشراء، جعل الشارع
للشريك أن يتملكه منه قهراً عليه لسبب ظاهر، وهو إزالة ضرر الشركة من غير ضرر يكون على المشتري، فالمشتري يعود إليه الثمن الذي بذله ولم يكن قبل هذا مالكاً متصرفاً، فأباح الشارع للمالك الأصل الذي له من التصرفات السابقة والحاضرة ،والمستقبلة والعمارات وتوابعها - أن يتملكه من هذا المشتري الحادث إزالة لضرره وتتميماً لمقاصده، وحقق ذلك أن كانت الشفعة في العقارات التي لم تفسر بخلاف المنقولات ونحوها؛ لأن ضرر العقارات أكثر من
غيره .
ومنها باب «الوقف فإن الأصل في الأموال جواز التصرفات المطلقة فيها من جميع الوجوه، والوقف قد علمت أحكامه الكثيرة الخاصة المترتبة على أنه بسبيل الأصل، وتوقيف المنافع، وذلك لما يترتب عليه من المصالح المتسلسلة النافعة للحاضرين والمستقبلين وللأحياء والأموات، وللمصالح الخاصة والمصالح العامة .
ومنها «أحكام أمهات الأولاد فإن الأصل أن الإماء يتصرف فيها سيدها في منافعها ورقبتها وأم الولد تختص بأحكام تميزها عن سائر الإماء، لأنه لما تولد الولد الحر فيها من سيدها سرى منه شيء اقتضى ثبوت هذه الأحكام المتبعضة في حال حياة سيدها، وأنه يتصرف في منافعها دون رقابها، وبعد موته يثبت لها الخروج التام عن ملكه فهذه الخواص لهذا السبب أوجبت اختصاصها بأحكامها المعروفة ومنها في العبادات الحج والعمرة) فإن فيها خواصاً اختصت بها من بين سائر العبادات فالعبادات لا يجب إتمام نوافلها، والحج والعمرة إذا شرع فيهما يجب إتمامهما، لأن الشروع في عقديهما بمنزلة إيجاب العبد على نفسه شيئاً من العبادات، ولذا قال تعالى :
فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ، فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي
الْحَجَّ . [سورة البقرة: الآية ١٩٧]
۲۸۱
الجزء 12 — ص ٢٨١