فمع وجود القرائن الظاهرة، ومع إقدام جميع الأولياء ، هذه الأيمان ومع المكررة المغلظة يتضح حينئذ أن قبول قول المدعين أقوى من كثير من البينات، كما هو ظاهر لكل أحد .
،
ومن ذلك باب النذر مخالف الأصل الذي هو أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والنذر عقده مكروه، وهو الوسيلة، والوفاء به واجب، وهو المقصود، فالشارع نهى عن النذر ، وقال : (إِنَّهُ لَا يَأْتِي بخير) وأمر بالوفاء به، ومدح الموفين، والسبب ظاهر، فإن إيجاب الإنسان على نفسه شيئاً من العبادات التي عافاه الله من وجوبها تعرض للبلاء وتعرض للمعصية والإنسان ينبغي له أن يسعى في أسباب العافية الدينية والدنيوية من كل وجه، فإذا نذر فقد حمل نفسه أمراً لا يدري : هل يطيقه أم لا؟ هذا من جهة ومن جهة أخرى أن العبادة
،
6
الله لا تتم ولا تكمل إلا بالإخلاص العام لله ، والنذر فيه إخلال في الإخلاص ونقص، فإنه إذا قال العبد : الله علي نذر إن شفاني أو شفى مريضي، أو أعطاني الشيء الفلاني لأفعلن كذا أو كذا من العبادات، ثم حصل له، كان ذلك يشبه المعاوضة والمقابلة وأنه لم يفعل العبادة التي عينها إلا بالشرط الذي علقها عليه،
،
:
والإخلاص المحض أن يكون الداعي والحامل للعمل وجه الله خالصاً، لا الجزاء العاجل. ومن جهة أخرى أن الناذر جزم على الفعل، ولم يعلقه بالمشيئة، وهو من هذا الوجه كالمتعالي على الله . ومن جهة أخرى كثير من الناس يظن أن النذر سبب الحصول الأمر المنذور، وهذا كذب بنص الشارع، حيث قال: (إنَّهُ لا يَأْتِي بِخَيْر وإنما يستخرج به من البخيل، فهو ليس من الأسباب التي نصبها الشارع لحصول مسبباتها. وفي قوله : (وَأَنما يُسْتَخْرِجُ به مِنَ الْبَخِيل إشارة إلى ضعف إخلاص الإنسان فإن البخيل الذي لا داعي عنده من الإيمان يقضي على بخله وإنما يستخرج منه مثل النذر ونحوه فكأن خيره الذي فيه ناقص رديء، فبهذه الأسباب كان عقد النذر مكروها
قوياً
والوفاء به واجباً.
۲۸۰
الجزء 12 — ص ٢٨٠