يد أو رجل أو عضو فيه نظر ظاهر، بل الصحيح ما قاله صاحب الهدى: إن النكاح يفسخ بجميع العيوب كسائر العقود ولأن الأصل السلامة، فكان عدم هذه مشروط في العقد، والله أعلم.
والذي يقتضيه الدليل أنه إذا أسلم أحد الزوجين، وتأخر إسلام الآخر، فإن أسلم المتخلف في العدة، فهما على نكاحهما، وإن انقضت العدة جاز للزوجة تتزوج فإن لم تتزوج وأسلم الزوج بعد ذلك، وأرادها أن
واختارته ردت إليه بغير نكاح .
قوله : وإن تزوجها على أَلْفٍ لها وألف لأبيها صحت التسمية، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع عليها بالألف دون أبيها، وكذا إذا شرط الكل له وقبضه الأب، ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بقدر نصفه الصحيح الوجه الثاني : وهو أنه يرجع بالصداق أو نصفه على من قبضه، سواء كان الأب
أو الزوجة .
والصحيح
:
أن
6
الذي بيده عقدة النكاح هو الأب الذي له التملك من
مال ولده والعفو عنه، وهو ظاهر الآية، فإن الخطاب للأزواج بقوله : وإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ هُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ
مَا فَرَضْتُم [سورة البقرة: الآية ٢٣٧]
أي لهن، أو فأعطوهن نصف ما فرضتم إلا أن يحصل أحد الأمرين : إما عفوها، أو عفو وليها الذي بيده عُقدة النكاح، فإذا حصل أحدهما فلا يجب عليكم أيها الأزواج شيء، ولأن العطف يدل على هذا المعنى، ولأنه لو أراد أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج لقال : إلا أن يعفون أو تعفوا عن جميع ما فرضتم أو نحو ذلك، كما هو ظاهر واضح، ولله الحمد.
والصحيح : أنه لا يصح تفويض البضع بأن يزوجه بشرط عدم المهر،
۱۷۱
الجزء 12 — ص ١٧١