الفاسق ،موليته، كما هو المعمول به في سائر الأوقات، ولم يشترط الشارع العدالة
في ولاية النكاح.
وأما قولهم لأنها ولاية نظرية فلا يستبد بها الفاسق، فإنما ذلك في ولايات الأموال ونحوها، مما تدخله المطامع والتهم، وأما ولي النكاح فقل أن يوجد من لا يختار لموليته أصلح ما يقدر عليه، ولو كان من أفسق الناس، وأيضاً ولاية
النكاح بمنزلة باقي التصرفات التي تنعقد من العدل والفاسق، والله أعلم. والصحيح : أن كون الزوج والزوجة عفيفاً عن الزنا وعفيفة عنه شرط في صحة النكاح، فلا يصح إنكاح المعروف بالزنا حتى يتوب كما لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب، كما قال تعالى :
الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكَ، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) [سورة النور: الآية ٣]
وكما قال تعالى بعد ما أحل المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين
أوتوا الكتاب من قبلكم، فقال:
مُحصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ)
[سورة المائدة : الآية ٥]
ولأن الزنا من أحد الزوجين يفسد الفراش ويذهب مقصود النكاح، ويحصل فيه من المفاسد والمضار ما يوجب اشتراط العفة، والله أعلم. والصواب أن تحريم المصاهرة لا يثبت إلا بالنكاح، لا بالزنا والسفاح
لأنه لا يدخل في لفظه ولا معناه ولا يمكن قياسه عليه بوجه. والصحيح : أنه لا يسقط خيار المعتقة تحت عبد إلا بإسقاطها أو بتمكينها مع العلم لأنه حق لها ثابت لا يسقطه إلا الرضى بإسقاطه، ومع تمكينها مع الجهل: ليس برضى .
قولهم : ولا يثبت الفسخ بغير العيوب المذكورة، كخرس وطرش وقطع
۱۷۰
الجزء 12 — ص ١٧٠