ومن كتاب الوقف والهبة
اشتراط الفقهاء رحمهم الله أن الوقف لا بد أن يكون على جهة بر وقربة، يدل على أن الوقف على بعض الورثة دون بعض يحرم ولا ينفذ، وهو الصواب، وهو خلاف قول بعضهم في الوصية : إِنه إِذا وقف ثلث ماله على بعض ورثته أنه نافذ جائز» وهذا من باب الأغلاط المحضة، التي لا وجه لها، لأنها مخالفة للشرع من كل وجه وإذا كان الوقف شرطه القربة باتفاق الفقهاء، فالوقف ممن عليه ديون يضر بها غير نافذ ولو كان لم يحجر عليه خصوصاً إذا ظهر من قرائن أحواله أن قصده بوقفها تحجيرها عن غرمائه، فهذا النوع لا يمكن الفقهاء المعتبرين أن يجيزه وينفذه لكونه ظلماً متكرراً وغدراً ظاهراً .
أحداً
من
قصده
قوله : فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد، ولا على أحد هذين، ولا على عبد ومبعض فيه نظر، فإنه لا مانع من ذلك، فإنه إذا علم أَن رجل من رجال المسلمين أو مسجد من ،مساجدهم، فإنه صحيح يصرفه الناظر إلى من يراه أصلح من الرجال والمساجد وكذلك الوقف على الأرقاء شبيه بمسألة الهبة لهم، والرقيق يهدى له ويتصدق عليه، ويكون ذلك أيضاً إعانة
السيده عليه .
فالصواب : صحة الوقف المذكور وهو الموافق للأصول الشرعية قولهم في مصرف الوقف المنقطع: «إنه يرجع إلى أقارب الموقف الوارثين بقدر إرثهم»، والرواية الأخرى: «إنه يصرف على الفقراء المساكين فإن كان في أقاربه من هو كذلك، كانوا أحق من غيرهم، وهذا هو الذي يغلب على مقاصد الموقفين للأوقاف الشرعية .
١٦٣
الجزء 12 — ص ١٦٣