المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٢٨٥

وتقدم أن الصحيح أن الشفعة لا تسقط بموت من له أخذها وأن ورثته يقومون فيها مقامه . قوله : «فإن قال المشتري اشتريته بألف أخذه الشفيع به، ولو أثبت البائع أن البيع بأكثر من ألف مؤاخذ وللمشتري بإقراره، فإن قال: غلطت، أو كذبت، أو نسيت، لم يقبل، لأنه رجوع عن إقراره فيه نظر ظاهر، فإن هذا الإقرار تبين أنه غلط بالبيئة العادلة، وإنما الذي لا يقبل رجوعه عن إقراره بحق الغير إذا كان الحق ليس فيه إلا مجرد الإقرار قوله : وإن حدث خوف أو سفر رد الوديعة إلى ربها هذا إذا لم يدل الدليل على إبقائها عنده فيتبع العرف في ذلك وقرائن الأحوال. قوله : «وإن أخذ درهماً من غير محرزه، ثم رده، فضاع الكل ضمنه وحده، وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع لا يبين الفرق بين الصورتين ولا يظهر إيجاب الضمان عليه في الجميع، بل الظاهر أنه لا يضمن إلا ما حصل فيه التعدي، وهو الدرهم وحده ، سواء رده متميزاً أم لا . والصحيح : : أن فسخ الجعالة إذا كان من الجاعل كان العامل حصته من المسمى لا من أجرة المثل، لأنه يوجد من العمال من لا يعمل إلا إذا كان المسمى أكثر من أُجرة المثل، فدخل على هذا وصار شرطاً شرطه له الجاعل، فإن أتمه استحقه كله وإلا استحق قسط المسمى، سواء وافق أُجرة المثل أو أقل أو أكثر. *** ١٦٢
الجزء 12 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.