المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٢٥٠

و من صلاة الجمعة والعيدين إلى الزكاة الصواب أن الجمعة والجماعة تجب حتى على العبيد الأرقاء، لأن النصوص عامة في دخولهم، ولا دليل يدل على إخراج العبيد، وأما حديث طارق بن شهاب : الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً» فذكر منهم المملوك [رواه أبو داود]. العبد فهو حديث ضعيف الإسناد، وطارق قد ذكروا أنه لم يصح سماعه من النبي ، وأصح منه حديث حفصة في سنن النسائي مرفوعاً: رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ) . وهو عام في الحر والمملوك . والأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية : المحضة، التي لا تعلق لها بالمال. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط الأربعين في الجمعة والعيدين شيء، فالصواب أنه لا يشترط لهما الأربعون . فذًا لم تصح قوله : وإن أحرم ثم زحم وأخرج من الصف فصلى صلاته»، هذا بناءً على أن صلاة الفذ خلف الصف لا تصح ولو لعذر، والصواب ما تقدم : أنه إذا صلى فذا لعذر أن صلاته صحيحة، وهذه المسألة من فروع تلك، والله أعلم. ۱۲۷
الجزء 12 — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.