و من صلاة الجمعة والعيدين إلى الزكاة
الصواب أن الجمعة والجماعة تجب حتى على العبيد الأرقاء، لأن النصوص عامة في دخولهم، ولا دليل يدل على إخراج العبيد، وأما حديث
طارق بن شهاب :
الجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً» فذكر منهم
المملوك [رواه أبو داود].
العبد
فهو حديث ضعيف الإسناد، وطارق قد ذكروا أنه لم يصح سماعه من النبي ، وأصح منه حديث حفصة في سنن النسائي مرفوعاً: رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ) .
وهو عام في الحر والمملوك .
والأصل أن المملوك حكمه حكم الحر في جميع العبادات البدنية
:
المحضة، التي لا تعلق لها بالمال.
ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط الأربعين في الجمعة والعيدين شيء،
فالصواب أنه لا يشترط لهما الأربعون .
فذًا
لم تصح
قوله : وإن أحرم ثم زحم وأخرج من الصف فصلى صلاته»، هذا بناءً على أن صلاة الفذ خلف الصف لا تصح ولو لعذر، والصواب ما تقدم : أنه إذا صلى فذا لعذر أن صلاته صحيحة، وهذه المسألة من فروع تلك، والله أعلم.
۱۲۷
الجزء 12 — ص ١٢٧