العذر المبيح للقصر والجمع جاز ذلك، ولو لم ينو، ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل التكبير : نويت الجمع ولا القصر، ولا أمر بذلك، ولو كان شرطاً لنقل نقلاً متواتراً مشتهراً، وأيضاً فليس العلة عدم النية، وإنما العلة في وجود
السبب المبيح للرخصة، فلا تأثير للنية في شيء من ذلك.
والصحيح : أن
جميع المسائل التي ذكرها أصحابنا في السفر في وجوب
الإتمام، وأنه لا يجوز القصر فيها.
القول الآخر: أنه يجوز القصر في كل صلاة رباعية وقعت في السفر،
.
سواء انتم بمقيم أو بمسافر أو نوى القصر أو لم ينو، ومن باب أولى إذا شك أو غير ذلك من المسائل، فإن الأصل مشروعية القصر في كل صلاة رباعية وقعت سفراً، ولا دليل يدل على وجوب الإتمام بل ولا على استحبابه، والله
أعلم.
والصحيح : جواز الجمع إذا وجد العذر، ولا يشترط غير وجود العذر، لا موالاة ،ولا ،نية وقولهم إن معنى الجمع لا يحصل إلا بالضم والاقتران غير مسلم، فإنهم لم يوجبوا الموالاة في جمع التأخير، وإنما معنى الجمع كون وقتي الصلاتين يصيران وقتاً لكل منهما، وبذلك تحصل السهولة الموجبة للجمع، والله
أعلم.
***
١٢٦
الجزء 12 — ص ١٢٦