المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٠٨٠

بالاتفاق، ولا يترتب عليه حنث عند الجمهور، وقد حكي عن بعض السلف . كالنخعي ـ فيه خلاف» . ثم قال : «النوع الثاني : من أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل متعلق به التكليف، فإنه يمكنه أن لا يفعل فهو مختار للفعل، لكن ليس غرضه نفس الفعل، ، ، بل دفع الضرر عنه فهو مختار من ،وجه غير مختار من وجه، ولهذا اختلف الناس، هل هو مكلف أم لا؟ واتفق العلماء على أنه لو أكره على قتل معصوم لم يصح له قتله، فإنه إنما يقتله باختياره وافتداء نفسه بقتله . هذا إجماع من العلماء المعتد بهم». ثم ذكر بعد هذا: أن الإكراه على الأقوال معفو عنها، لا يأثم الإنسان إذا أكره عليها، وأن الإكراه على الأفعال فيه خلاف انتهى بین کلامه رحمه الله تعالى . العلماء». والحاصل أن الإثم مرفوع عن هؤلاء الثلاثة وأما الضمان إذا أتلف نفساً أو مالاً فيضمنون، لأن الضمان مرتب على نفس الفعل، سواء قصد أو لم يقصد. وأما الإثم فمرتب على المقاصد، والله أعلم. ١٤٧
الجزء 11 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.