٢٥ ـ والخطأ والإكراه والنسيان
أسقطه معبـودنـا الرحمان
٢٦ ـ لكن مع الإتلاف يثبت البدل
وينتفي التأثيم عنه والزلل
٢٥ و ٢٦ - وهذا من كمال جوده وكرمه تعالى، ورحمته بعباده .
إنه لما كلف عباده بأوامر يفعلونها، ونواهي يجتنبونها، أنه إذا صدر منهم إخلال بالمأمور، أو ارتكاب للمحظور ،نسياناً، أو خطاً ، أو إكراها أنه عفى عنهم وسامحهم، لقوله لا عُفِي لأمتي عَنِ الْخَطَا وَالنِّسْيانِ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ).
قال ابن رجب رحمه الله في [شرح الأربعين] - بعد ما ذكر النصوص الدالة على رفع الإثم عن المخطىء والناسي، فقال - والأظهر والله أعلم ـ أن الناسي والمخطىء قد عُفِيَ عنهما، بمعنى رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطىء لا قصد لهما، فلا إثم عليهما .
وأما رفع الأحكام فليس مراداً من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى
دليل آخر .
والخطأ أن يقصد بفعله شيئاً فيصادف فعله غير ما قصده، مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف مسلماً.
:
والنسيان أن يكون ذاكراً للشيء فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه .
إلى أن قال:
الفصل الثاني : في حكم المكره، وهو نوعان: أحدهما من لا اختيار له ولا قدرة على الامتناع، كمن حُمِلَ كرهاً وأدخل مكاناً حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرهاً، وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير؛ ولا قدرة له على الامتناع، أو أُضْجِعَت المرأة ثم زُنيَ بها من غير قدرة على الامتناع، فهذا لا إثم عليه
١٤٦
الجزء 11 — ص ١٤٦