المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٥٠١٧

والفرق بين فرض الصلاة وبين نقلها مع اشتراكهما في أكثر الأحكام أن القيام في فرض الصلاة ركن على القادر وفي النفل سنة . ويصح النفل على الراحلة في السفر الطويل والقصير. وكذلك للماشي، والفرض لا يصح إلا عند الضرورة، ويجوز فى النفل الشرب اليسير بخلاف الفرض، ويجب ستر أحد المنكبين للرجل في فرض الصلاة دون نقلها والصحيح في هذا : أن ستر المنكب يستوي فيه الفرض والنفل، وأنه سنة من كمال السترة. ومنها: جواز النفل داخل الكعبة دون الفرض والصحيح جواز الصلاة في جوفها الفرض والنفل . ومن الفروق الضعيفة: المنع من ائتمام المفترض بالمتنفل والصحيح جوازه في الأمرين لثبوته ثبوتاً لا شك فيه في قصة صلاة معاذ بأصحابه بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة وغيره من الأحاديث، والاختلاف عنه في قوله (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) في النية بدليل جواز أن يأتم المتنفل بالمفترض المنهي هو الاختلاف في الأفعال لا قولاً واحداً . ومن الفروق الصحيحة: تجويز قطع النفل لحضور الفرض، وأنه لا يصح ابتداء نافلة بعد إقامة الفريضة وأنه لا يجوز أن يشتغل بالنافلة إذا ضاق وقت الفريضة، ولا تقضى النوافل إذا كثرت الفوائت الفرائض، وما أشبه ذلك مما يعود إلى وجوب تقديم الفرض على النفل . ومن الفروق الصحيحة بين صلاة الجمعة والعيد، وهي كثيرة قد فصلتها في كتاب الإرشاد. ومن الفروق الصحيحة : أن صيام الفرض لا بد له من نية من الليل، ونفل الصيام يصح بنية من النهار لكن أجره من وقت نيته . ومنها : أنه لا يصح صيام النفل وعليه صيام فرض. 6 ومنها: جواز صيام أيام التشريق للمتمتع والقارن إذا عدم الهدي، ولا يجوز فيها غيره من الصيام حتى قضاء رمضان . ومن الفروق بين النوافل والفرائض: أن النفل يجوز قطعه من صلاة ٨٤
الجزء 11 — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.