القسم الثاني
في ذكر الفروق بين المسائل المشتبهات الفقهية والتقاسيم النافعة
الشرعية
أصل هذا الباب أن تعرف أن الشارع لا يفرق بين المسائل المتشابهات إلا أن كل واحد منها انفرد بوصف باين به الآخر، لأن الشارع يحكم على المسائل المتماثلات في أوصافها بحكم .واحد. كما تقدم في الأصول السابقة، ويفرق بين المسائل المختلفة في أوصافها كما ستراه في هذا القسم، والفروق نوعان: حقيقية وصورية .
أما الفروق الحقيقية فهي المراد هنا وهي المسائل المتباينة في
أوصافها .
وأما الفروق الصورية فهي الفروق الضعيفة التي لا تجد فرقاً حقيقياً بين معانيها وأوصافها، بل يفرق بعض أهل العلم بينهما فرقاً صورياً عند التأمل فيه لا تجد له حقيقة فافهم هذا الضابط الذي يوضح لك الفروق الصحيحة من الضعيفة.
ولنذكر ما نستحضره من الفروق بين المسائل الفقهية .
فمنها : الفرق بين الماء الطهور، والماء النجس. وهو على القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة فرق بسيط واضح، وهو التغيير بالنجاسة، وعدم التغير بها . فما تغير لونه أو طعمه، أو ريحه بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بشيء من ذلك فهو طهور حتى ولو تغير بشيء من الطاهرات. كصبغ ونحوه . فهو باق على طهوريته وإثبات ماء ليس بطهور ولا نجس لا يدل عليه نص ولا قياس، لأن علة النجاسة ظهور أثر الخبث في الماء.
۸۳
الجزء 11 — ص ٨٣