عدمه، ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ بحق فضابط ذلك : إذا امتنع الإنسان مما وجب عليه ألزم به. وكان إكراهه بحق . فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب شراؤه من نفقة أو كسوة، أو نحوها، فهو إكراه بحق .
بیعه
وكذلك المشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر إذا امتنع أحد الشريكين من
أجبر على بيعه بحق .
وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة . فامتنع أجبر عليه بحق. وكذلك لو وجب عليه إعتاق رقيق عن كفارته، أو نذره فامتنع أجبر على ذلك. وأمثال ذلك كثيرة .
القاعدة الثالثة عشرة
الإتلاف يستوي فيه المتعمد ،والجاهل والناسي. وهذا شامل لإتلاف
6
النفوس المحترمة ،والأموال والحقوق فمن أتلف شيئاً من ذلك بغير حق . فهو مضمون، سواء كان متعمداً أو جاهلاً، أو ناسياً. ولهذا أوجب الله الدية في القتل خطأ، وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه وعدمه في حق المعذور بخطأ أو نسيان . فمن أتلف مال غيره أو حقاً من حقوقه بمباشرة أو سبب فهو ضامن ...
ومن الأسباب المتعلق بها الضمان إتلاف بهيمته التي هو متصرف فيها، والتي يخرجها ليلاً، أو نهاراً بقرب ما تتلفه أو يطلق حيوانه المعروف بالأذية على الناس في أسواقهم وطرقهم. فإنه متعمد عليه الضمان. ومما يدخل في هذا قتل الصيد للمحرم عمداً أو خطأ. ففيه الجزاء عند جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة واختار بعض أصحابهم أن الجزاء مختص بمن قتله متعمداً كما قال تعالى :
εν
الجزء 11 — ص ٤٧