المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٤٩٧٩

على الأقل. ومن عليه صلوات متعددة أو صيام أبرأ ذمته مما عليه وجوباً. ومن شك في أصل الطلاق أو في عدده بنى على الأصل وهو العصمة، ولو شك هل خرجت المرأة من العدة؟ فالأصل أنها في العدة، وإذا شك في أصل الرضاع أو في عدده. فكذلك يبني على اليقين. ومن رمى صيداً مسمياً، ثم وجده قد مات ولم يجد فيه إلا أثر سهمه بنى على الأصل. وأنه مات بسهمه فهو حلال . فكل شيء شككنا في وجوده فالأصل ،عدمه، وكل شيء شككنا في عدده. فالأصل البناء على الأقل، وأمثلتها كثيرة جداً . القاعدة الثانية عشرة لا بد من التراضي في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع كما قال تعالى في عقود المعاوضات : إلا أَنْ تَكونَ تجارةً عن تراض مِنكُم﴾ [سورة النساء : الآية ٢٩] لأن التجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب. فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال تعالى في عقود التبرعات: فإنْ طِبْنَ لكم عن شيءٍ منه نَفْساً فَكُلُوهُ هنيئاً مريئاً ، [سورة النساء : الآية ٤] فهذا التبرع من الزوجة الرشيدة لزوجها بالمهر أو ببعضه شرط الله فيه طيب نفسها. وهذا هو الرضى فجميع التبرعات نظير الصداق. فالبيع بأنواعه والوثائق والإجارات والمشاركات ،والوقف والوصايا والهبة لا بد فيها من رضى المتعاقدين. وكذلك النكاح وغيره من جميع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضى المتصرف فيها لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر، أو تنقل الحقوق أو تغير الحال السابقة، وذلك يقتضي الرضى . فمن أكره على عقد، أو على فسخ بغير حق، فعقده وفسخه لاغ وجوده مثل ٤٦
الجزء 11 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.