المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٤٩٧٣

حتى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ فإن آنستُم منهم رُشْداً فَادْفَعُوا إليهم أموالهم [سورة النساء : الآية ٦] فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم البلوغ والرشد وأمر باختبارهم قبل ذلك . هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع إليهم ما لهم بعد البلوغ، أم لا يحسنون؟ فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها. فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة المعاملات، فمن فقد واحداً منها لم تصح معاملته جميع ولم تنفذ تصرفاته وتعين الحجر عليه . وأما التبرعات : فهي بذل المال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها . فلابد مع ذلك أن يكون المتبرع مالكاً للمال ليصح تبرعه، لأن غير المالكِ لا يصح تبرعه من مال غيره لقوله تعالى : ولا تَقْرَبُوا مال اليتيم إلا بالتي هي أَحْسَنُ [سورة الأنعام : الآية ١٥٢] القاعدة الثامنة الأحكام الأصولية والفروعية لا تتم إلا بأمرين : وجود الشروط وانتفاء الموانع وهذا أصل كبير مطرد الأحكام، يرجع إليه في الأصول والفروع. فمن فوائده أن كثيراً من نصوص الوعد بالجنة أو تحريم النار، أو نحو ذلك . قد ورد في بعض النصوص، ترتيبها على أعمال لا تكفى وحدها، بل لا بد من انضمام الإيمان وأعمال أخر لها. وكذلك في نصوص كثيرة ترتيب دخول النار، أو الخلود فيها على أعمال لا تستقل بهذا الحكم بل لا بد فيها من وجود شروطها وانتفاء موانعها. وبهذا الأصل يندفع إيرادات تورد على أمثال هذه النصوص . والجواب الصحيح فيها أن يقال : ما ذكر في النصوص الصحيحة من ، ٤٠
الجزء 11 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.