المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٤٩٧٢

من العادات، فمن لزمهما فقد استقام على السبيل. ومن ادعى خلاف أصل منهما فعليه الدليل. القاعدة السابعة التكليف : وهو البلوغ، والعقل شرط لوجوب العبادات والتمييز : شرط لصحتها إلا الحج والعمرة ويشترط لصحة التصرف التكليف والرشد. ولصحة التبرع : التكليف والرشد والملك . هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوباً وصحة وصحة التصرفات والتبرعات. فالمكلف هو البالغ العاقل، وهو الذي العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده . تجب عليه جميع فإذا بلغ العاقل. فقد بلغ إلى السن التي يقوى بها على القيام بالواجبات، ومعه العقل الذي يميز به بين ما ينفعه وما يضره، وقبل البلوغ إذا ميز الأشياء صحت منه العبادات من غير إيجاب عليه ولكن يؤمر بها على وجه التمرين، فمن كان دون التمييز لم تصح عباداته لعدم وجود شرطها الذي هو العقل الذي يقصد به الأشياء سوى الحج والعمرة فإن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبياً في المهد، فقالت : ألهذا حج ؟ قال : نعم ولك أجره). متفق عليه. فينوي عنه وليه الإحرام ويجنبه ما يتجنبه المحرم ، ويحضره المناسك كلها، ويطوف به ويسعى به ويرمي عنه الجمار لعجزه عنها، ويستثنى من هذه العبادات المالية كالزكوات والكفارات والنفقات فإنها تجب على الصغير والكبير، والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص من الكتاب والسنة، ولأن معتمدها المال . وأما التصرفات المالية فلم تصح من غير البالغ الرشيد. لأن الغرض منها حفظ المال وحسن التصرف فيه، قال تعالى : ۳۹
الجزء 11 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.