فصل
وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم. ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستنداً إلى دلالة الكتاب والسنة.
وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص وجب إلحاقها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل، وما يعرف به العدل والقياس إنما يعدل إليه وحده، إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف .
فصل
وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولاً كثيرة بنوا عليها أحكاماً كثيرة جداً، ونفعوا وانتفعوا بها. فمنها اليقين لا يزول بالشك» أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئاً كثيراً، فمتى حصل الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن وقالوا : الأصل الطهارة في كل شيء، والأصل الإباحة إلا مادل الدليل على نجاسته أو تحريمه، والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك، والأصل بقاء ما اشتغلت فيه الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء.
ومنها أن المشقة تجلب التيسير وبنوا على هذا جميع رخص السفر،
والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها.
۱۲
الجزء 11 — ص ١٢