فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه في كل تصرفاته الفقهية .
فصل
نصوص الكتاب والسنة منها عام وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة، وذلك أكثر النصوص. ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص ومنه مطلق عن القيود، ومقيد بوصف أو قيد معتبر فيحتمل المطلق على المقيد ومنه مجمل ومبين، فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثيراً من الأحكام وبينتها السنة، فوجب الرجوع إلى بيان الرسول فإنه المبين عن الله . ونظير هذا أن منه محكماً ومتشابها، فيجب إرجاع التشابه إلى المحكم. ومنه ناسخ ومنسوخ، والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل منهما على حال وجب ذلك، ولا يعدل إلى النسخ إلا بنص من الشارع أو تعارض النصين الصحيحين اللذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم، فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخر. ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله، لأنه أمر أو نهي للأمة، وحمل فعله على الخصوصية له، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل وكذلك إذا فعل شيئاً على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. وما أقره من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرهما على الوجه الذي أقره .
۱۱
الجزء 11 — ص ١١