المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي — الصفحة ٤٩٤١

فصل الأحكام التي يدور الفقه عليها خمسة : الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه . والمسنون الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه . والحرام ضد الواجب والمكروه ضد المسنون. والمباح مستوي الطرفين. وينقسم الواجب إلى فرض عين يطلب فعله من كل مكلف بالغ عاقل وهو جمهور أحكام الشريعة الواجبة وإلى فرض كفاية، وهو الذي يطلب حصوله وتحصيله من المكلفين لا من كل واحد بعينه كتعلم العلوم والصناعات النافعة والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحو ذلك . وهذه الأحكام الخمسة تتفاوت تفاوتاً كثيراً بحسب حالها ومرتبتها وآثارها، فما كانت مصلحته خالصة أو راجحة أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب وما كانت مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه الشارع نهي تحريم أو كراهة فهذا الأصل يحيط بجميع المأمورات والمنهيات. وأما المباحات فإن الشارع أباحها وأذن فيها، وقد يتوصل بها إلى الخير فتلحق بالمأمورات وإلى الشر فتلحق بالمنهيات فهذا أصل كبير أن الوسائل لها أحكام المقاصد وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة.
الجزء 11 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.